دمشق ـ سانا
كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة همام حيدر لصحيفة الثورة في عددها اليوم إلى أن هناك ترتيبات خاصة لمعالجة اوضاع المستثمرين في المناطق الحرة بشكل عام وفي المناطق الساخنة بشكل خاص وأن الوزارة رفعت مشروع قانون جديد للمناطق الحرة السورية وهو قيد الدراسة في رئاسة الوزراء بهذا الخصوص وأن مجلس إدارة المؤسسة يدرس حاليا أوضاع المستثمرين في المناطق الساخنة والمتضررة ووضع الآلية القانونية لذلك بما يضمن مصلحة المستثمرين ويحقق العدالة في ظل ما تعرضت له هذه المناطق والمستثمرين فيه من اضرار وقال ايضا ان اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة تعمل باستمرار على تحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين لايجاد حل للمشاكل التي تعيق العمل الاستثماري وتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات فيها . وهناك أربعة مراسيم واثنا عشر قرار وزاري وحكومي إضافة إلى عدة قرارات صدرت من إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتضمن العديد من التسهيلات والاجراءات التي تخدم النشاط الاستثماري والمستثمرين وتيسير أعمالهم في هذه المناطق موضحا ان هناك أربعة مراسيم صدرت خلال العامين 2011 و2012 تمحورت حول اعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة من الفوائد المترتبة على بدلات الاشغال والايداع في حال تم تسديد البدلات المستحقة وقيامهم بتسوية اوضاعهم خلال الفترة المحددة واستيفاء بدلات ايداع عن تسعة اشهر فقط للمودعين التي تم بيع بضائعهم في المزاد لعام 2001 ومددت بموجب هذه المراسيم موضوع معالجة البضائع والسيارات والاليات المتروكة في المناطق الحرة . مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أشار إلى وجود حوالي 600 مستثمر في المناطق الحرة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا يمكن أن يستفيدون من مشروع المرسوم المعد من قبل المؤسسة لاعفاء هؤلاء من بدلات الاشغال للمساحات المحددة لكل منهم في المناطق الحرة المترتبة عليهم في المناطق الساخنة حيث يدرس هذا الموضوع حاليا في رئاسة الوزراء مشيرا ايضا الى ان المؤسسة تقوم ايضا بمتابعة اوضاع المستثمرين المتضررين من خلال لجنة مشكلة بهذا الخصوص لاصدرا القرارات المطلوبة القاضية بالتعويض لهم عن الاضرار التي لحقت بمنشآتهم وممتلكاتهم وبضائعهم وتحقيق العدالة من حيث البدلات المترتبة عليهم وبين ان المؤسسة حققت حوالي 816 مليون ليرة ايرادات لغاية 30/6/2014 بزيادة 500 مليون ليرة عن نفس الفترة من العام الفائت وبزيادة 100 مليون ليرة عن كامل العام 2013 .