أحال مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014/2015 إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو، ويعد مشروع موازنة العام المالي المقبل، هو أكبر موازنة في تاريخ مصر. وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه، أي 113.3 مليار دولار، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب نحو10%. وأضاف قدري في بيان له اليوم الإثنين، أن حجم الإيرادات العامة بلغ في مشروع الموازنة نحو 517 مليار جنيه، أي 72.6 مليار دولار، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية. ووفقا لتصريحات مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، بداية الشهر الحالي، بلغت المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو المقبل، في حين بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية خلال الـ 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار. ووفقا للبيان، يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم نحو 288 مليار جنيه، أي 40.4 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الماضي من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.