أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي وتوفر 75% من فرص العمل، مشيرا إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد لتلك المشروعات وكذلك متناهية الصغر، بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.

وأشار عبد النور، خلال كلمته بالجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في تنمية الاقتصاد المصري"، إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسي للهيئات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة.

وأضاف" هذا إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة في نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وانتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى اكتمال المشروع".

وبين أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات، ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية، خاصة تلك التي تقع بالمناطق والمحافظات النائية، حيث تعتبر المحرك الأساس للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة ينفذ مبادرة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لإنتاج المنتجات التقليدية، فضلاً عما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة في هذا الصدد.

وأوضح أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع" انطلق" في كل من محافظتي القاهرة وقنا، حيث يستهدف تحسين النظام البيئي للاستثماروالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاث، إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى.

وأضاف" هذا فضلاً عن وحدة استثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل وللخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات".

وأشار إلى أنه تم إنشاء صندوق للاستثمار تحت مسمى "أيادي" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة، منوها بقيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، افتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالإسكندرية وهو متخصص في الصناعات البلاستيكية.

وأكد عبد النور حرص الوزارة على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحول أهمية التدريب الفني والمهني، شدد وزير الصناعة والتجارة على أن جودة العنصر البشري تمثل أحد الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية..مضيفا" نستهدف على المدى القصير تعزيز الابتكار لديهم وتحسين المهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي".

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة سنوياً.

وبين أنه على المستوى المتوسط فإن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو إحداث نقلة في الهيكل المهاري للعمالة المصرية..مضيفا" ومن هنا تأتي أهمية قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني".