اعتمد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل معايير وشروطًا جديدة فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالسكن الرئيسي، وألغى بالمقابل القرارات المتخذة من قبل اللجنة الإدارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين.

وأكدت وزارة "العدل والحريات" في بيان وصل "المغرب اليوم"، أنّه تبين للمجلس أن اللجنة الإدارية المكلفة بالنظر في الطلبات المقدمة من قبل المنخرطين لم تكن مكونة طبقا للنظام الداخلي، كما أنها لم تأخذ بمضامين المنشورين المذكورين معا.

وأوضح البيان أَّنَّ المجلس يتوخى من هذا القرار ضمان أسبقية الأطر الصغرى في الاستفادة من القرض مع الأخذ في الاعتبار الطلبات المتوصل بها حسب الترتيب الوارد في القائمة المحصورة في 31 كانون الأول ديسمبر/ 2014، مشيرًا إلى أن منشورًا في طور الإعداد لبيان كيفية الاستفادة من القروض المذكورة.