سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر مايو 2014 م معدلات تراوحت بين 5ر1 بالمائة و 4ر3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013 م . وأشارت آخر التقارير الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSS-Stat) إلى أن دولة قطر شهدت تسجيل أعلى نسبة مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى إذ بلغ معدل التضخم فيها 4ر3 بالمائة تلتها دولة الكويت بنسبة 9ر2 بالمائة ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 7ر2 بالمائة و دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1ر2 بالمائة ثم مملكة البحرين بنسبة 9ر1 بالمائة، بينما سجلت سلطنة عمان المعدل الأقل بنسبة 5ر1 بالمائة . وعند مقارنة مؤشرات شهر مايو 2014 م بشهر إبريل من نفس العام يلاحظ بأن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً في كل من السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة 2ر0 بالمائة بينما كانت النسبة 5ر0 بالمائة في دولة قطر و1ر0 بالمائة في المملكة العربية السعودية، وفي المقابل استقر التضخم في مملكة البحرين عند مستوياته مقارنة بشهر إبريل 2014م . وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً حسب كل دولة خلال شهر مايو 2014 م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية: مجموعة التجهيزات و المعدات المنزلية و الصيانة المنزلية الاعتيادية في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة ارتفاع قدرها 7ر4 بالمائة و4ر7 بالمائة و2ر5 بالمائة على التوالي، ومجموعة التعليم في مملكة البحرين بنسبة 5 بالمائة و مجموعة التبغ في المملكة العربية السعودية بنسبة 4ر6 بالمائة و مجموعة السكن و المياه والكهرباء و الغاز و أنواع الوقود الأخرى في دولة قطر بنسبة 7 بالمائة. وفي المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة الاتصالات في مملكة البحرين بنسبة 6ر0 بالمائة ومجموعتي النقل و الاتصالات في المملكة العربية السعودية بنسبة 9ر0 بالمائة و مجموعة الثقافة و الترفيه في السلطنة بنسبة 8ر0 بالمائة و مجموعة السلع و الخدمات المتنوعة في دولة قطر و دولة الكويت بنسبة 6ر0 بالمائة و5ر1 بالمائة على التوالي. وإجمالاً على مستوى دول المجلس شهدت مجموعة التجهيزات و المعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية ارتفاعاً في شهر مايو 2014 م حيث بلغت أعلى نسبة 4ر7 في سلطنة عمان تلتها دولة قطر بنسبة 4ر5 بالمائة و دولة الكويت بنسبة 2ر5 بالمائة و دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية بنسبة 7ر4 بالمائة في كل منهما، وأخيراً مملكة البحرين بارتفاع طفيف بلغ 1 بالمائة. بينما شهدت مجموعة الاتصالات انخفاضا في ثلاث دول وهي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بنسبة 6ر0 بالمائة و 9ر0 بالمائة و 1ر1 بالمائة على التوالي، بينما شهدت مجموعة النقل انخفاضاً في دولتين هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنسبة 9ر0 بالمائة و 7ر0 بالمائة على التوالي، وكذلك شهدت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفاضا في كل من دولة قطر ودولة الكويت بنسبة 6ر0 بالمائة و 5ر1 بالمائة على التوالي.