انتهى معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي اختتم أعماله في العاصمة السعودية, أمس الأربعاء, بالإعلان عن إتمام ألفي صفقة تمويل واعتماد مبدئي لـ 12 مخطط تطوير عقاري من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية. وكشفت بيانات, صدرت أمس, عن منظمي المعرض الذي شهد مشاركة أكثر من 80 شركة وبنكا، أن عدد الزوار تخطى خمسين ألف زائر من مختلف الشرائح الاجتماعية والاستثمارية، فيما سجل المعرض توقيع الكثير من العقود والشراكات بين المطورين والممولين ومديري الصناديق العقارية. ووفقا للبيانات الصادرة فقد بلغ إجمالي العقود المبرمة ألفي عقد تمويل عقاري تمت في جناح وزارة التجارة والصناعة في المعرض الذي تمثلها لجنة البيع على الخارطة، كما تم اعتماد الملفات المبدئية لعدد 12 مخطط تطوير عقاري بمليارات الريالات, سيجري الإعلان عن تفاصيلها من الوزارة لاحقا. كما تم تحديد موعد الدورة المقبلة من المعرض خلال الفترة من 26 - 29 أبريل / نيسان من العام المقبل. وعلى هامش المعرض، أكد عبد الله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، أن حجم محفظة التمويل العقاري في السعودية وصلت إلى 77 مليار ريال مع نهاية عام 2013، مرجحا أن يصل الرقم إلى 100 مليار ريال في ظل الثورة الكبيرة لقطاع التمليك الإسكاني الذي تعيشه البلاد خلال الفترة من الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة كحد أقصى. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، أن السوق لا يزال في بدايته بسبب نقص المعروض أو عدم تناسبه مع القدرة الشرائية للمواطنين، وأن تفعيل الرهن العقاري والتوسع في التمويل سيزيد من نشاط السوق وسيضخ فيه الكثير من المنشآت الجديدة. ولفت إلى أن إنشاء شركة إعادة تمويل سيدعم السوق ويعطيه أفضلية ونوعا من الضمان، خصوصا أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها قبل نهاية العام الجاري برأس مال يتراوح ما بين ثلاثة وخمسة مليارات ريال وهذا الرقم سينمو بشكل كبير. وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أشار الهويش إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيس، خصوصا أن قيمة الأرض تستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من قيمة التكلفة العامة للبناء، وأنه كلما زاد بناء الوحدات السكنية بوحدات أكبر قلت التكلفة، وهو الأمر الذي يجب أن يوكل إلى شركات التطوير العقاري التي وصفها بأنها العمود الفقري للقطاع العقاري. وأضاف: "يجب أن تدعم الدولة المطورين العقاريين حيث سينعكس ذلك على انخفاض الأسعار، خصوصا أن جميع عناصر النهوض العقاري موجودة لكن التكاليف مرتفعة والقدرة الشرائية محدودة نظرا لارتفاع الأسعار، بدليل أن معظم الحلول التمويلية للمساكن تشترط الحصول على 30 في المائة من قيمة العقار كدفعة مقدمة، وهو مبلغ كبير على قدرة المواطنين". وأوضح أن الحل سيكون في طرح شركات إعادة التمويل التي ستحرك السوق من جديد وستضخ أموالا كبيرة لتمكن المواطنين من التملك، خصوصا أن جزءا من تكلفة التمويل يذهب إلى إدارة المخاطر وشركات إعادة التمويل، وستكون ذات مخاطرة منخفضة مما يخفض التكاليف، الأمر الذي سينعكس على انخفاض الوحدات السكنية. وقدّر الهويش حجم المحفظة بأن لها ما يزيد على 18 مشروعا، تبلغ قيمتها 270 مليون ريال ومجموعها الكامل يلامس المليار ريال، وأنهم اعتمدوا تنوع المشاريع من صندوق استثماري إلى تمويل البنك لتوفير أكبر قدر ممكن من الخيارات.