ترأس السيد عبد العزيز عماري اجتماعًا لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء الإثنين 22 فبراير / شباط، بحضور كافة أعضاء المجلس، استهلّه السيد عماري في تذكير الأعضاء بعدد من الأنشطة والمستجدات.
ففي المجال الدبلوماسي تحدث السيد الرئيس عن الزيارة الهامة لدبي والتي تندرج في اطار تفعيل علاقة الشراكة والتعاون بين المدينتين، كما دعا أعضاء المكتب الى حضور اللقاء المقرر خلال نفس المساء مع عدد من عُمَد ( مجموع عمدة) مدن من السينغال.
وفي مجال تتبع تدبير المرافق الجماعية، اخبر السيد الرئيس أعضاء المكتب بالشروع في اشغال مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك تطبيقا لقرار لجنة التتبع المنعقدة خلال الشهر المنصرم، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقنية رئيسية وانعقادها مرتين حيث ينتظر ان تكون العقدة المراجعة جاهزة الصيف المقبل. كما أشار السيد الرئيس الى الاجتماع الهام للجنة تتبع التدبير المفوض لشركة نقل المدينة، والتي لم تنعقد منذ سنة 2008، حيث تمت المصادقة على نظام داخلي للجنة، كما تم الاطلاع على حصيلة تنفيذ متطلبات عقد التدبير المفوض بما مكن من تقييم تنفيذ كل طرف لالتزاماته التعاقديّة، وقد تقرر إنجاز افتحاص للحصيلة في غضون ثلاثة شهور المقبلة

الى ذلك أشار السيد الرئيس الى المشاركة الفاعلة لنواب الرئيس في عدة اجتماعات لعدد من الهيئات ( مجلس جامعة الحسن الثاني/ المجلس الاداري للوكالة الحضرية/ إطلاق دراسة حول مجال الاعمال في الدار البيضاء في أفق 2030 من طرف المجلس الجهوي للاستثمار….)، كما ان الرئيس رفقة بعض نوابه شهدوا جلسات تأطير عام لبعض الدراسات التي تم اطلاقها من قبل بعض شركات التنمية المحلية والتي تهم الموارد البشرية والتحول الرقمي للمدينة.
اما بخصوص برنامج عمل المجلس الجماعي فقد أشار السيد الرئيس الى ان اللقاءات التشاورية على مستوى مختلف المقاطعات ،والتي كان قد تم تأجيلها، ستتم برمجتها من جديد خلال النصف لأول من شهر مارس المقبل،بما يمكن من اشراك فعلي ومنذ البداية لمختلف المقاطعات ومستشاريها في هذا الورش الهام والاستراتيجي،  وفي نفس السياق المرتبط بتكريس عناية خاصة لعمل القرب اخبر السيد الرئيس ببعض الزيارات الميدانية التي قام بها على مستوى عدد من المقاطعات رفقة رؤساءها بما يمكن من التعرف عن قرب عليها، وهو النهج الذي سيكمله السيد الرئيس بزيارة كافة المقاطعات.

بعد ذلك تم تقديم ورقة عمل تهم منهجية دعم المجلس لجمعيات المجتمع المدني والتي تعتمد على مقاربة دعم المشاريع التي تتقدم بها الجمعيات في اطار التوجهات العامة لسياسة المكتب في مختلف المجالات، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة، تقرر تنقيح المشروع وتحضيره لعرضه من جديد اثناء اجتماع مقبل لندوة الرؤساء.

وفي الختام تم الاستماع لعرض حول مشروع قرار تنظيمي يخص قطاع حفظ الصحة، والذي يهدف الى تنظيم هذا القطاع وتوزيع الاختصاص بين الجماعة والمقاطعات وفق منظور تكاملي ومندمج، وتم تأجيل مناقشة مشروع القرار الى الاجتماع المقبل للمكتب.