اختتمت هنا الليلة فعاليات منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار السعودية تحت شعار (تنافسية القطاع الحكومي) بمشاركة واسعة من المهتمين بقضايا الفكر والاقتصاد والسياسة من داخل المملكة وخارجها.

وناقش المنتدى على مدى يومين موضوعات محورها الرئيسي سبل (تبني القطاع الحكومي مفهوم التنافسية) شملت تنافسية الاقتصاديات ومنها اقتصاد المملكة وتصاعد قوة الأسواق الناشئة وسبل تطوير الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية.

وطالبت اوراق العمل التي قدمت في المنتدى بتعزيز التنافسية بين القطاعات الحكومية بالعمل على تطوير وتأهيل تلك القطاعات ومعالجة التحديات التي قد تواجهها وضرورة مواصلة الجهود للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

ودعت الى تعزيز الشفافية التي تتيح للمواطنين والشركات المعرفة والاطلاع اللازمين من أجل زرع الثقة بين جميع الأطراف والعمل للتخلص من البيروقراطية التي أثرت كثيرا في الاقتصاد السعودي من خلال تطوير الانظمة وتأهيل القيادات الإدارية الحكومية.

وأكدت اهمية دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية وضرورة توفير الفرص المناسبة للشركات الجديدة من أجل أن تتطور في إطار البحث عن الأفكار خصوصا في مجال الصناعات.

كما اكدت اهمية سن قانون خاص لحماية العلامة التجارية ووضع نظام متكامل للحفاظ على الأعمال التجارية وتسهيل الأنظمة المعمول بها في الأعمال الصناعية للاسهام في توفير المعلومات بصورة تدعم مجالات الابتكار والإبداع وتحفيز العاملين بالجامعات السعودية لبدء مراحل الابتكار والإبداع في عمليات ريادة الأعمال وايجاد المزيد من الفرص الوظيفية لرواد الأعمال من الشباب السعوديين.

وتطرقت اوراق العمل الى اهمية قانون التجارة الإلكترونية في عملية تنشيط الأعمال وكذلك دور قانون حماية المعلومات وأنظمتها في المساعدة على تيسير الأعمال التقنية وتسهيل الإجراءات الكفيلة بجعل المملكة ضمن أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار.