خصص منتدى جدة الاقتصادي إحدى جلساته العلمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص من حيث المفهوم، ودور الدولة في ضبط هذه الشراكة، من خلال مراقبة الخدمات، لضمان وصولها إلى المواطن دون استغلال أو احتكارية، ومراقبة أسعار المنتج الذي جرت خصخصته.

وتناول المتحدثون في الجلسة جملة من المحاور التي تنظم هذه الشراكات، مثل تأهيل الشباب ودمجهم في العمل الحرفي، بما يسهم في ازدهار سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية، والتركيز على التعليم التقني والفني والبدء في التدريب من خلال حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى.

وبينوا أن المملكة تواجه تحديات عديدة، يمكن تجاوزها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شريطة أن تكون بيئة العمل مرنة لجذب الكادر الوطني بجنسيه، وسد الفجوة بين القطاع العام والخاص من ناحية المرتبات، داعين إلى ضرورة الاهتمام برواد الأعمال المبتكرين الذين تعتمد عليهم المؤسسات والشركات في تطوير أعمالها وقيمتها السوقية، وجعلها ذات مكانة مع مثيلاتها بما يخدم الصالح العام لكل دولة واضعين في مقدمة أفكارهم خدمة المجتمع.

ونوهوا بمستوى المملكة فيما يتعلق بمجال الأعمال، والتغييرات التي يقوم بها رواد الأعمال، وتقديم الأفضل لتنمية الشباب وتحسين المشروعات التي يريدها القطاع الخاص وتطويرها، عادينه سمة بارزة لرواد الأعمال في المملكة، مما أسهم في تطوير دورهم بشكل ملحوظ نظراً للتسهيلات والمحفزات التي يتمتعوا بها وهي من أهم مقومات نجاح الرواد، ومشددين على أن الثقة برواد الأعمال في جميع الدول تأتي من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي، وفتح باب التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية التي سينتج عنها فهم واهتمام وتحرك في هذا المجال، لتحقيق النمو والازدهار بما يخدم بلدانهم وعدم إعاقة الرواد وإتاحة الفرصة أمامهم إبداعهم.