دعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به. وقالت وكالة التصنيف الدولية، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن التدابير التي يجري تطبيقها ستعمل على تعزيز عدة عوامل ائتمانية لسوق التأمين مثل رأس المال، جودة الأصول والخصوم عن طريق الحد من تركيز الأصول وتعزيز تدابير التقييم. وأضافت "موديز" في تقرير أن هذه التدابير تأتي في أعقاب النمو السريع والذي شهد تباطؤ مؤخرا، وزيادة في قطاع التأمين بالمنطقة. وأوضحت، أن صناعة التأمين في دول الخليج التي تضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليار دولار. وقالت "موديز"، إن وضع قواعد محددة لسوق التكافل أمر ائتماني إيجابي لأنها تعزز الأمن لدى حامل وثيقة التأمين بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلي أن زيادة تغطية أوجه التأمين الإلزامي، مثل الصحة، والبطالة، والسيارات، والالتزام بالتضامن والتكافل أدت إلي زيادة الوعي في السوق وتنويعه. وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع تقرير صادر عن شركة "ألبين كابيتال" المتخصصة في الدراسات التأمينية أن يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج نموا ملحوظا خلال العامين القادمين، لتصل قيمة القطاع إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2017. وقالت "ألبين كابيتال"، في تقريرها، إن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد توسعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.7% بين عامي 2012 و2017، في الوقت الذي تساهم التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في إتاحة فرص كبيرة لمزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة من تلك الفرص السانحة. وأضافت أن التأمين المصرفي، الذي يتضمن تعاون شركات التأمين والبنوك معا في توفير منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك، في مراحله الأولى في منطقة الخليج، التي تعتبر متأخرة عن الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة اختراق قطاع التأمين.