كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ عبدالله بن جمعة الشبلي "أن العمل بمشروع إعداد الاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى بدول مجلس التعاون الخليجي قد تم إنجاز 50% منه، ويقوم الاستشاري المعد للمشروع حاليا بعقد ورش عمل وطنية في دول المجلس لتقييم و تحليل الوضع الراهن لكل دولة من الدول الاعضاء ، حيث سلم تقريرا عن تقييم الوضع الراهن لكل دولة".

وأوضح الشبلي "أن دول مجلس التعاون تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه، أهمها شح مصادر المياه والملوثات التي تزداد يوما بعد يوما، وقد تبنت دول المجلس عددا من السياسات والبرامج المائية، وسعت بشكل متواصل لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الانجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، إلا أن دول المجلس لا زالت تفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي طالما تطلعنا إليه جميعا، وبفضل من الله تعالى ثم التوجيهات والرعاية والمتابعة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس (حفظهم الله) بالاهتمام والمتابعة لهذا القطاع الرئيسي في حياة المواطن الخليجي فإننا واثقون من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات". لذا جاء إعلان أبوظبي في ديسمبر 2011م بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة. إضافة إلى التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه ، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، إضافة إلى التخزين الاستراتيجي للمياه، وبناء على كل ما ذكر تم البدء بإعداد مشروع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول المجلس والتي من أبرز أهدافها: ايجاد استراتيجية متكاملة لجميع دول المجلس. ضمان توافر كميات كافية من المياه حسب حاجة المجتمع الخليجي لأجيال متعددة قادمة. توفير الدعم والإرشاد لدول المجلس في تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية لكل دولة. دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد إطار عمل تنسيقي لضمان الاستدامة في القطاع المائي. ويتلخص عمل الاستشاري في المحاور الستة المتفق عليها بحسب النقاط المرجعي في : تقيم الوضع الحالي للمياه و تقييم الاستراتيجيات الحالية لكل دولة من دول مجلس التعاون والقيام بتحديثها ووضع مؤشرات الأداء المناسبة بغرض صياغة استراتيجية عامة ومتكاملة للمياه في دول المجلس . التوفيق بين الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون وبين الاستراتيجية الخليجية الشاملة إنشاء مكتب خاص (OSM) لتنظيم عملية إدارة التخطيط الاستراتيجي عن طريق تفعيل مؤشرات الأداء(KPI) وبهدف تطوير مستمر للاستراتيجية المساهمة في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. ولاستكمال المحور الثاني المتعلق بتحليل استراتيجيات المياه في دول مجلس التعاون ، فقد عمم الاستشاري مسودة استبانة لتقييم الوضع الراهن والخطط المستقبلية لكل دولة على قطاعات المياه ومناقشتها خلال ورش العمل الوطنية في شهر سبتمبر الحالي وستساهم مخرجات هذه الورش في اعداد الصياغة العامة للاستراتيجية. كما سيتم خلال الربع الأول من العام القادم عقد ورش عمل وطنية ، وذلك بعد إعداد صيغة للاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه على المستوى الوطني في كل دولة ، يدعى لهذه الورش الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصالح و متخذي القرارات . وبهدف الى الحصول على المعلومات من المشاركين لتقييمها استنادا الى تقرير تقييم الوضع الراهن .