توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب النزاعات التي تشهدها بعض الدول وتفاقم معدلات البطالة وتراجع أسعار النفط.

وتوقع تقرير صندوق النقد، أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة، خلال عام 2014 الجاري، إلى 2.6%، وأن يرتفع، خلال عام 2015 المقبل إلى 3.8%.

وحذر الصندوق من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، بفعل تفاقم الصراع في سوريا والعراق وليبيا، وارتفاع أعداد النازحين، حيث تجاوز عددهم 10 ملايين نازح، لافتا إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات متعلقة بالميزانيات على خلفية تراجع الأسعار، وكانت هذه الدول قد زادت الإنفاق الاجتماعي تحسبا للاضطرابات.