دمشق-سانا
ناقش المشاركون في ورشة عمل أقامتها اليوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع محافظة دمشق معايير التخلص الفني من النفايات الصلبة لمخلفات الأبنية المهدمة وطرق الاستفادة منها.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن مشكلة النفايات الصلبة تعاني منها المجتمعات الحضرية في الوقت الحالي ولها تأثيرات وانعكاسات محلية في أغلب الأحيان ما أدى إلى اهتمام الكثير من الدراسات العلمية بعلاجها ووضع سياسات مستدامة لإدارتها بأسلوب بيئي متكامل وصحي.
وأشارت سركيس إلى معاناة البيئة السورية من التأثيرات السلبية الضارة بالأوساط البيئية الهواء والماء والتربة والتي رصدت خلال سنوات الأزمة نتيجة التعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية كما أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن السوري.
وأكدت سركيس أن الحكومة السورية أولت اهتمامها بمعالجة موضوع الأبنية المهدمة وذلك من خلال تشكيل لجان فنية تضم كل الجهات المختصة لوضع حلول علمية بهدف نقل وتجميع وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة والتخلص منها وإيجاد الحلول الفنية لمعالجة وضعها المهدد بالانهيار لضمان صحة وسلامة المواطنين.
ولفتت سركيس إلى وضع المواصفات والشروط الفنية والبيئية لمشاريع إعادة تدوير النفايات ومجالات استخدامها في أعمال البلوك أو الخرسانة أو الطرق وأعمال أخرى متنوعة مشيرة إلى ضرورة تأمين الآلات اللازمة لتكسير نفايات الأبنية المهدمة بهدف تقليل تكاليف دفنها في مواقع الطمر الصحي وأجور النقل والمحافظة على الموارد الطبيعية ومنع استنزافها وتوفير الطاقة وتحقيق عوائد مادية ناتجة عن بيع بعض المواد المفروزة وخاصة في مواقع تنفيذ مشاريع الإنشاء الكبيرة.
من جهتها بينت مديرة شؤون البيئة في دمشق المهندسة وديعة جحا أن الندوة تتضمن عدة محاضرات عن الإدارة البيئية للنفايات الصلبة للأبنية المهدمة وآلية الاستفادة أو التخلص منها إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة الممكن اتباعها في التخلص الآمن ودور البحث العلمي في التخلص من النفايات الصلبة والجدوى الاقتصادية لإعادة تدويرها.
وعرض المشاركون في الورشة آلية التخلص من النفايات الصلبة للأبنية المهدمة حاليا في محافظة دمشق والمقترحات لإعادة تدويرها والجدوى الاقتصادية للاستفادة من إعادة تدوير نفايات الأبنية المهدمة والنموذج المزة خلف الرازي.
شارك في الورشة ممثلون عن نقابة المهندسين ومركز الدراسات والبحوث العلمية وجامعة دمشق والوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية البيئية والفرق التطوعية.