عقدت في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء اليوم الاثنين ورشة عمل مشروع مساندة الاعمال المحلية الممولة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الاردن. وقال محافظ الزرقاء عادل الروسان الذي افتتح الورشة انه بالرغم من وجود مانسبته 52 بالمئة من صناعات المملكة في الزرقاء الا انها تعتبر من المحافظات التي تسجل مستويات مرتفعة لنسب الفقر والبطالة الأمر الذي يستدعي ايجاد فرص استثمارية مناسبة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لابناء المحافظة بما يسهم في تخفيف الاعباء المترتبة نتيجة محدودية فرص العمل وارتفاع نسبة الفقر التي وصلت لحوالي 12 بالمئة. واضاف ان وحدات التنمية في المحافظات والبلديات تقوم جنبا الى جنب وبالتعاون مع الحكام الاداريين في تحديد الاحتياجات وترتيب الاولويات فيما بينها بالاعتماد على تقييم الواقع في هذه الوحدات الادارية ومناطق البلديات وتحليل نقاط القوة والضعف فيها والسعي نحو الاستغلال الامثل للفرص المتاحة. وقال مدير وحدة التنمية المحلية في المشروع، توم موناستورسكي ان المشروع البالغة مدته خمس سنوات وتبلغ قيمته المالية 49 مليونا ونصف المليون دولار سيدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وانشاء فرص عمل وتطوير بيئة تمكينية في ثلاث محافظات هي الزرقاء والعقبة واربد. واشار إلى انه سيتم اختيار ثلاث بلديات في كل محافظة من خلال نهج تشاوري ومنطقي يتم على اساس قدرات البلديات الادارية والمهنية والبرامجية ووضع معايير خاصة لاختيارها لتنفيذ البرامج فيها. وتناولت الورشة التي شارك فيها مدراء اقضية الازرق وبيرين والضليل ورؤساء البلديات في محافظة الزرقاء ومدراء الوحدات التنموية في المحافظة والبلديات اختيار البلديات التي سيتم تنفيذ المشروعات فيها ودعمها، وآليات وخطوات اختيار البلديات للعمل مع المشروع واهمية التنمية الاقتصادية المحلية في ايجاد فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. كما تناولت عدة عروض عن بطاقات التقييم الاساسي للتنمية الاقتصادية قدمها خبير التنمية الاقتصادية في المشروع فان جيمس، اضافة الى دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية. وكان رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني اكد على ضرورة الالتزام من جانب المسؤولين لتنفيذ المبادرات الاقتصادية التي تعنى بقضايا الفقر والبطالة، واهمية العثور على شركاء لتنفيذ المشروعات الصغيرة وغيرها والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني والاستدامة في بناء القدرات في مجال التنمية الاقتصادية في كل بلدية.