أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم تقريرها السنوي للعام 2013 - 2014 والذي يلقي الضوء على أبرز ما حققته الوزارة في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر.

وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ان القيادة القطرية حين أعلنت قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي بدا طموحنا للتغيير حلما بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي وما بذلته من جهد وما وفرته من استثمارات مكنت بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترة وجيزة".

ويستعرض التقرير عددا من الإنجازات التي شهدها العام المنصرم وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد إلى مجتمع متصل شبكيا بالكامل.

ومن أبرز الانجازات التي استعرضها التقرير، إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1" لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي بينما بدأت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" التي منحتها الحكومة القطرية هذا العام ترخيصا لمدة 25 عاما في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي.

كما أشار التقرير الى إنجاز آخر وهو إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات تعمل على دعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك حيث انتهت الهيئة من وضع إطار عمل تنظيمي بشأن جودة الخدمات والتصديق على نسخة منقحة من الخطة الوطنية للترقيم.

وكذلك تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة.

كما تم إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن حيث تتناول الاستراتيجية التي تمت صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات خمسة محاور رئيسية هي حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية.

كما توجد سلسلة من القوانين الجديدة التي يجري إعدادها حاليا ومن بينها قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية ومن شأنه أن يضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة.

ومن ضمن الانجازات الذي ذكرها تقرير وزارة الاتصالات إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020 تولت لجنة توجيهية حكومية صياغة الاستراتيجية التي تعد مخططا رئيسيا لدفع جهود تأسيس الحكومة الإلكترونية وتهدف من ضمن عدة أهداف الى زيادة الخدمات الحكومية على الإنترنت لتصل إلى 100% بحلول عام 2020 وأتمته العمليات الحكومية وتوفير التطبيقات الأكثر تطورا، إضافة لتوعية المستخدمين بهذه التكنولوجيا.

وفي إطار جهودها المبذولة لسد الفجوة الرقمية في دولة قطر وتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري حتى يصبحوا جزءا فاعلا في المجتمع الرقمي أطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية الشمولية الرقمية بهدف تعزيز ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإزالة العوائق التي تعترض فرص الوصول إليها واستخدامها والاستفادة منها خاصة بين الفئات التي قد تواجه نوعا من العزلة الرقمية بسبب الافتقار الى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل العمالة المؤقتة، وذوي الإعاقة، والمرأة غير العاملة، وكبار السن والمتسربين من التعليم، وقاطني المجتمعات الصغيرة خارج الدوحة.

كما تم إطلاق الخطة الوطنية للبرودباند لتنمية سوق النطاق العريض حيث تهدف الخطة التي تمتد على مدار 10 سنوات إلى معالجة المشاكل المتعلقة بسرعة وتكلفة البرودباند الثابت والجوال، ونشر الثقافة الرقمية بين عموم السكان، وتعيين لجنة توجيهية متعددة الاتجاهات لتنسيق الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية، وكذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات التنفيذية لدعم تنفيذ هذه الخطة.