اصدرت وزارة الاقتصاد الاماراتية قرارا يلزم القطاع التجاري والشركات العالمية العاملة داخل دولة الامارات العربية المتحدة باستخدام اللغة العربية في مراكز الخدمات ومراكز الاتصال وتعريب كامل الفواتير والاوراق المستخدمة في عملها.

وقالت الوزارة الاماراتية في بيان صحافي اليوم الاحد "ان المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي نهاية الشهر الحالي لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالقرار".

يذكر ان دولة الامارات التي يعيش على ارضها اكثر من 200 جنسية من دول العالم تزخر بعشرات الآلاف من الشركات العابرة للقارات التي تجد صعوبة في تعريب اجراءاتها واوراقها في حين يشكو مواطنون ومقيمون وسائحون عرب من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة بلغات اخرى.