بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كرمت وزارة الاقتصاد والتجارة متدربين بها من ذوي الاحتياجات الخاصة تابعين لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة. وقال السيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمة بالمناسبة، إن الحفل يأتي تتويجا لاتفاقية مركز الشفلح ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضمنت تدريب وتوظيف الطلاب المؤهلين للاندماج تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل. وأشار إلى أن دولة قطر في عداد الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو إلى منح هذه الفئة حقها في التأهيل والتوظيف المناسبين، مؤكدا أن المصادقة على الاتفاقية والتكريم، هما إقرار وتنفيذ لسياسة الدولة في النهوض بالأفراد المعاقين ومنحهم الحق في العمل والمساهمة في دفع حركة التنمية بقطر. وأضاف أن مركز الشفلح استطاع منذ إطلاقه في العام 1999 توفير فرص عمل لـ65 طالبا وطالبة من الذين اجتازوا مراحل التأهيل المختلفة. من جهته قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة إن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت سباقة في منح فرص التدريب والتوظيف لذوي الإعاقة وتعد نموذجا مشجعا لهذه الفئة نحو تعزيز قدراتها. وطالب جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بأن تحذو حذو الوزارة في مثل هذه المبادرات، مبينا أن أحد المعوقات التي قد تؤدي إلى تدهور حالة المعاق النفسية هي إعاقته في البحث عن العمل. من جهتها عبرت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة عن سعادتها بما حققته الاتفاقيات مع الجهتين المعنيتين بهذه الفئة من نتائج باهرة. وقالت إن الجهات الثلاث (الوزارة والمركز واللجنة) تحتفل بتنفيذ بنود الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي استهدفت تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحياة العملية وتمكينهم اقتصاديا، من أجل تأمين حياة كريمة لهم. وأعلنت عن نية الوزارة استيعاب عدد من المتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب من المؤهلين للانخراط في بيئة العمل، مشيدة بكل من ساهم في نجاح أهداف هذه الاتفاقيات وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر 2013 وأخرى مماثلة مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات في 10 فبراير 2014. وقد جاءت هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلها للمشاركة في بناء المجتمع، وتوفير حياة كريمة لها من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفها في الوزارة وخارجها.