وقعت وزارة الاقتصاد ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة - الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي - مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق والتعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة عن وزارة الاقتصاد .. سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية .. فيما وقعها عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة سعادة المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام للمجلس.

وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد تسعى وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تعزيز مستوى جودة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية وضمان خلو البضائع المستوردة من العيوب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الإماراتية المعتمدة والتي تحاكي أرقى المعايير الدولية وفي هذا الإطار فإن الوزارة ترحب بالتعاون الفني مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لما في ذلك من إسهام مباشر في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك بما يتسق وتوجهات الوزارة وأهدافها.

وأكد حرص الوزارة على تعزيز الرقابة على جميع أسواق الدولة ومراقبة المنتجات والسلع والتحقق من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة في الدولة بما يحفظ سلامة المستهلكين وعدم التعدي على حقوقهم.

وأشار إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن نطاق العمل الرقابي للوزارة والذي تقوم به بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي ومنهم جهاز أبوظبي للجودة والمطابقة.

وشدد سعادته على حرص وزارة الاقتصاد على مكافحة كل المظاهر والممارسات التجارية السلبية المتعلقة بالمنتجات المتداولة في أسواق الدولة عبر توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركاء الوزارة من جهات ومؤسسات وهيئات محلية واتحادية وكذلك القطاع الخاص بما يضمن حماية المستهلك من الأخطار المترتبة على تداول السلع والمنتجات غير المطابقه لمعايير الجوده المطلوبه .

وأكد أن قضية سلامة المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة لذلك توليها الوزارة أهمية كبيره.

وأوضح الشحي أن المذكرة الموقعة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقه من شأنها تعزيز جودة المنتجات والسلع المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي وتعزيز الاجراءات المتعلقة بسلامة المستهلكين .

من جانبه قال الكثيري إن توقيع المذكرة يأتي استكمالا لخطط المجلس التي تدعم الاستراتيجية الخاصة به والتي تقتضي برفع مستوى التعاون مع شركاء المجلس المعنيين على المستوى المحلي وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي.

وأشار إلى أن المجلس قد وقع اتفاقية تعاون في العام الماضي مع دائرة التنمية الاقتصادية بصفتها الشريك الاستراتيجي للمجلس لتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات الجودة و الرقابة والتراخيص التجارية والتي نتج عنها رفع مستوى ثقافة الجودة في إمارة أبوظبي وزيادة وعي التجار بأهمية التحقق من سلامة وجودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي.

وأضاف الكثيري أن توقيع المذكرة بين المجلس ووزارة الاقتصاد يأتي تحقيقا للأهداف الوطنية المشتركة وإطلاق المبادرات والبرامج والخدمات المرتبطة بسلامة المجتمع ورفع جودة المنتجات والعمل لتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي والتفاعل مع حركة التجارة العالمية والسعي الحثيث للاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن من شأن الشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ووزارة الاقتصاد المساهمة في رفع مستوى جودة المنتجات المصنعة والمتداولة في إمارة أبوظبي فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات الأمر الذي من شأنه أن يوفر قاعدة بيانات مشتركة تساهم في الحد من وصول المنتجات والسلع التي لا تلبي معايير الجودة والسلامة المعمول بها للمستهلك في إمارة أبوظبي أو على مستوى الدولة.

وأكد الكثيري أن سلامة المجتمع من الأولويات الرئيسة لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حيث يسعى لإيجاد أسواق آمنة وعادلة تدعم البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي عن طريق ضمان امتثال المنتجات المتداولة في السوق لمعايير السلامة المحلية والدولية.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بالمتطلبات الإلزامية المحددة وفقا للتشريعات السارية بشأن حماية المستهلك وتعزيز التنسيق والتعاون في كل من مجال الإبلاغ عن وجود مخالفات ذات العلاقة بعمل الطرفين وفي مجال فحص العينات واتخاذ الاجراءات اللازمة إلى جانب مجال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل والمشاريع والبرامج المتعلقة بالرقابة على المنتجات.

وتنص المذكرة على أهمية التنسيق والتعاون في تحقيق الجاهزية الإلكترونية لدى الطرفين وأي مجالات أخرى من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للطرفين.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكنا للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محليا وتعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة.

كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.