اصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله . وأشاد رئيس لجنة تكافؤ الفرص م. عاصم خلال الاجتماع الاول للجنه بالجهود الساعية للاهتمام بالمرأة البحرينية ممثلة في القائمين على تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها على الاهتمام الذي توليه سموها للمرأة البحرينية وتعزيز الدور القيادي للمرأة العاملة في مختلف المجالات والأصعدة. وأكد أن المرأة البحرينية اثبتت قدرتها على الانجاز في شتى المجالات العلمية والعملية، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل على تطبيق افكار جديدة ورؤى مختلفة من شأنها تحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين وتوعية الموظفات بحقوقهن وواجباتهن الدستورية والقانونية بالوزارة الى جانب اعداد قيادات الصف الثاني لخلق جيل من القيادات يمتاز بتقديم خدمات الوزارة بقدر عال من الجودة. وأشاد عاصم بقرار سعادة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني وعلى هذه الثقة وتوجيهات سعادته الدائمة بأهمية تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز قدرات الموظفات في الوزارة الامر الذي يساهم في ابراز طاقات المرأة البحرينية وادماجها في خطط التطوير المستمرة، وقدم الشكر لكافة اعضاء وحدة تكافؤ الفرص السابقين الذين تركوا بصمات واضحة في تعزيز دور المرأة العاملة في الوزارة. وبين ان اللجنة ستعمل على تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وادماج احتياجات المرأة في اطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الوزارة، الى جانب تحسين وضع المرأة وبيئة عملها في الوزارة والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوزارة، ودعم جهود المجلس الاعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده وادماج احتياجات المرأة في اطار تكافؤ الفرص ببرامج الوزارة وحسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، وقياس معدلات سد الفجوة بين المرأة والرجل وصولا لتحقيق شراكة متكافئة، وتنظيم ورش العمل التدريبية والتحفيز على المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالمرأة. وتحاور اعضاء اللجنة حول الصلاحيات المتاحة لتفعيل العمل على تضمين احتياجات المرأة في الوزارة ضمن الموازنات المعتمدة من خلال تبني منهجيات وبرامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في اطار تكافؤ الفرص مع الالتزام بمتابعتها وتنفيذها.