عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، رؤية الاردن 2025، وذلك في جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور منذر الشرع. وقال وزير التخطيط، ان هذا الاطار جاء لتعزيز المؤسسية المستقرة التي يتم من خلالها رسم السياسات وتطوير الأعمال على المدى الطويل، لوجود محددات السياسة المالية التي لا تساهم في استيعاب الصدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وللحاجة الى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي وتتيح للفاعلين المشاركة في عملية التنمية الشاملة، بالاضافة الى ضعف آليات تشجيع القطاعات ذات الاولوية واتساع الفوارق التنموية بين المحافظات في نسب البطالة والتشغيل، وضرورة تطبيق القانون بشكل عام، وعلى الجميع بشكل خاص، وكذلك الحاجة الى الاستقرار التشريعي. ونوه الى ان هذا الاطار ينطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي وردت في الرسالة الملكية السامية للحكومة والتي دعت الى وضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الوطني وفق اطار متكامل يعزز اركان السياسة المالية والنقدية. وقال ان عقد هذه الجلسة تأكيد لما ورد في الرسالة الملكية بأهمية اتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات. من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ان هذا الاجتماع يأتي اسكتمالا للقاء الذي عقد الاسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وجرى فيه وضع اعضاء المجلس الذين يمثلون فعاليات اقتصادية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة ما ستقوم به الحكومة لتنفيذ الرؤية الملكية السامية المستقبلية للاقتصاد الوطني. وعرض مدير السياسات والاستراتيجيات في وزارة التخطيط الدكتور مخلد العمري، مجموعة من البيانات الديمغرافية وقوة العمل والمشاركة الاقتصادية وحجم العمالة في القطاع العام والبطالة والعمالة الاجنبية وكيفية الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل . وقال ان الطريق نحو الاطار المتكامل المنشود يبدأ بالتشاور مع الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بالاخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستراتيجيات واللجان الوطنية السابقة. واوضح ان الاطار ينطلق من محاور متعددة من بينها: الموارد البشرية والسياسات المالية وبيئة الاعمال والابتكار والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية واللامركزية وتنمية المحافظات والتشريع والعمل. ويطرح الاطار تساؤلات قيد البحث اهمها: هل حجم الحكومة في الاقتصاد هو الامثل؟ وهل يمكن الاستمرار بسياسة الانفاق العام وما يترتب عليها؟ وما هي الحلول الممكنة للمديونية الخارجية؟ وهل يتم توزيع ثمار التنمية بشكل عادل؟. وجرى خلال الجلسة التي حضرها الامين العام للمجلس مازن عودة، نقاش شارك فيه اعضاء المجلس حيث اكد الحضور اهمية مواصلة الحكومة بنهج التشاور والنقاش وصولا الى اطار شامل ومتكامل معبر عن توجهات وافكار ومقترحات الفعاليات الوطنية المختلفة.