أطلقت وزارة الصناعة والتجارة مبادرة وضع سياسة وطنية لريادة الأعمال في مملكة البحرين، وذلك في ظل وجود استراتيجية خاصة لدى الوزارة تعنى بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة الرئيسية التنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة والذي عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو، وذلك بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين ورئيس مجلس إدارة مصرف السلام، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة المشاركين في اللجنة وهم مجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك الإبداع، وهيئة تنظيم سوق العمل، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وجمعية رواد الأعمال الشباب البحرينية، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص. حيث أكد الوزير على أهمية وضع سياسة خاصة بقطاع ريادة الأعمال نظراً لأهمية هذا القطاع وللدور الإقتصادي الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الوطني، وذلك لتوحيد جهود الجهات المعنية بهذا الشأن وتوحيد رؤاها بالإضافة الى خلق بيئة مشجعة للأعمال، وتعزيز القوة التنافسية لهذه المؤسسات أمام المنافسة العالمية، إلى جانب السعي لتذليل المعوقات بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع ، وتعزيز الثقة في قدرة رواد الأعمال على ترسيخ مكانتهم في الساحة المحلية والعالمية . كما ناقش الإجتماع مستجدات مبادرة وزارة الصناعة والتجارة بشأن إصدار قانون خاص بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و أبرز الوسائل لإدماج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القانون المقترح. وتأتي هذه المبادرة في سياق خطوات أخرى عديدة تبوأت فيها البحرين الريادة والتقدم في تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم لدخول مجال العمل الريادي، والاستثمار في هذه القطاعات التي تشهد نمواً متصاعداً وإنتعاشاً لافتاً في مملكة البحرين بفضل السياسات الحكيمة للقيادة والحكومة الموقرتين في جميع الجوانب. وعلى صعيد آخر ناقش الاجتماع بعض القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمندرجة ضمن جدول الأعمال، حيث بحث الحضور آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع السابق وخطوات متابعة سير العمل بها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك حرصاً من اللجنة على انسيابية سير العمل. بعدها، قدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين عرضاً مرئياً حول مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف الى تقديم خدمات لأعضاء الغرفة من فئة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تطويرها وتنميتها والنهوض بها. كما تم استعراض الخدمات التي يقدمها المركز وتشمل خدمات التهيئة والتمكين، الاستشارات، الروابط المالية، الروابط التكنولوجية، الملكية الفكرية، دعم خدمات الاتصال والامتياز التجاري، العمل مع الحاضنات العاملة في المملكة وحاضنة المعلومات والاتصالات، التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، إقامة شراكة مع المراكز الإقليمية والدولية والمنظمات التي يمكن أن تساعد في تقديم أفكار أعمال جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وإلى ذلك أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بتسهيل إجراءات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة العقبات التي تعترض عملها وإنتاجيتها ، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الفنية المساندة، مشيدين بالمبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتي تندرج ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها المرتكزة أساساً على رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي أسهمت بدرجة كبيرة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستفيدين من هذه الخدمات في مملكة البحرين