ثمن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو الجهود الكبيرة التي يبذلها المستثمرين في قطاع المواد الغذائية والمستوردين والتجار المتعاملين في هذه المواد، إضافة إلى الشركات المختصة كشركة البحرين للمواشي ودلمون للدواجن والمطاحن، في توفير المواد المطلوبة للمواطنين والمقيمين بأسعار ثابتة ومستقرة ، لافتاً في هذا الصدد إلى الدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الموقرة لثلاث مواد أساسية وهي اللحوم الحمراء والدواجن والطحين مما أسهم في استقرار أسعار هذه المواد لعشرات السنين. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لأعمال الاجتماع الرابع للجنة مراقبة الأسعار والذي عقد صباح اليوم بحضور عددٍ من كبار المسئولين المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى عددٍ من التجار والمستوردين. وقد بدء الاجتماع بمناقشة تصورات واختصاصات عمل لجنة مراقبة الأسعار ونظامها الداخلي حيث تمت مراجعة المسودة الخاصة باختصاصات عمل لجنة مراقبة الأسعار ونظامها الداخلي والتي تم توزيعها على أعضاء اللجنة في الاجتماع الأول والذي عقد في 6 نوفمبر 2013 وتم إعادة توزيعها على الأعضاء في الاجتماع الثاني للجنة في 20 يناير 2014 والاجتماع الثالث للجنة في 18 يونيه 2014 على أن يتم مناقشتها وإقرارها واعتمادها في صيغتها النهائية في الاجتماع التالي للجنة. كما تم الاطلاع على استعدادات الشركات الحكومية المختصة باللحوم والدواجن لموسمي عيد الأضحى المبارك وموسم عاشوراء، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة ومتابعته الميدانية من خلال الزيارات الاسبوعية لمختلف القطاعات الاقتصادية. وفي هذا الخصوص أشار السيد جهاد يوسف أمين من شركة البحرين للمواشي إلى أن المخزون المتوفر حالياً في المسلخ التابع للشركة حوالي 30 ألف رأس من الأغنام الأسترالية، ويتوقع وصول 50 ألف رأس أخرى على دفعتين خلال الشهر الجاري، لافتاً إلى تعاقد الشركة لاستيراد 12 ألف رأس من الأغنام الصومالية لتوفيرها كأضاحي لعيد الأضحى المبارك. كما اكد بأن الشركة توفر حالياً 3 آلاف و200 ألف رأس غنم يومياً ما بين الطازج والمبرد للأسواق المحلية. ومن جانبه أكد السيد عبدالكريم العلوي بأن الشركة تنتج حوالي 27 ألف دجاجة يومياً وتغطي حوالي 25% من نسبة الطلب المحلي على الدجاج، مشيراً إلى أن الأوزان تتراوح ما بين 600 غرام وكيلو و800 غرام. وأضاف بأن الكميات المباعة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تبلغ حوالي 4 ملايين و128 ألف كيلو. وعلى صعيد آخر تطرق الاجتماع إلى موضوع قطع غيار السيارات والشكاوى التي تتوارد إلى الوزارة بشأن مخالفات بعض الوكالات المعتمدة في البحرين وعدم توفيرها لقطع الغيار المطلوبة، موجهاً الوزير إدارة حماية المستهلك لمتابعة أسعار قطع الغيار وكلفة تصليح السيارات، خصوصاً بعد الاطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية التي تنظم قطاع السيارات في دول مجلس التعاون حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع مسئولي إدارات حماية المستهلك في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بترتيب لزيارات ميدانية لهذا الغرض إلى جانب التنسيق مع تلك الجهات لزيارة بعض وكالات السيارات ميدانياً للمقارنة بين أسعار قطع الغيار وكلفة التصليح وكذلك للوقوف حول الإجراءات الإدارية والقانونية التي تنظم علاقة الوكيل بالمستهلك وعلى الأخص فيما يتصل بتوفير قطع الغيار والمدد القانونية لذلك.