أكد وزير المالية هاني قدري اليوم أن الاقتصاد المصري واجه تحديات بالغة خلال الأعوام الثلاثة الماضية" تزامنا" مع مرحلة التحول السياسي وما صاحبها من صعوبات على الجانبين الاجتماعي والأمني تأثر بهما جميع المصريين. واستعرض قدري خلال مؤتمر صحفي البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 / 2015 الذي تضمن أهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد خلال الظرف الراهن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأشار الى أن المشهد الاقتصادي تنعكس مؤشراته في معدلات تضخم مرتفعة تتراوح في المتوسط ما بين 10 بالمئة و11 بالمئة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي الى حدود اثنين بالمئة ما أدى الى زيادة معدلات البطالة لتسجل ما بين 13 بالمئة و14 بالمئة لترتفع هذه المعدلات عن 25 بالمئة بين الشباب. واشار كذلك الى ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل الى 7ر13 بالمئة في العام الماضي 2012 / 2013 ومن المنتظر أن يقارب 12 بالمئة خلال عام 2013 / 2014 "في أحسن الأحوال". وذكر ان وزارة المالية تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد الى نحو 10 بالمئة - 5ر10 بالمئة اخذا بالاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر "استثناء" أثناء العام المالي 2013 / 2014 . ولفت الى أن هناك عددا من الاصلاحات الاقتصادية الضرورية التى أصبحت "حالة عاجلة" لتحقق استقرارا مدعوما باستعادة الثقة بسلامة السياسات الاقتصادية واستدامة الوضع المالي للبلاد "ما يدفع عجلة النمو والتشغيل وتحسين جودة حياة المواطن المصري". واشار الى أن السياسة المالية ستركز خلال المرحلة القادمة على اعادة ترتيب أولويات الانفاق العام من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط. ولفت الى أنه مع الأخذ بالاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى" فانه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة لا تقتصر بأى حال على التسعير". واشار في هذا الاطار كذلك الى اهمية تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل (البطاقات الذكية) والعمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم للانفاق العام على مختلف المجالات مع تحقيق العدالة الاجتماعية. وذكر قدري أن وزارة المالية تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الاضافية ومنها ادخال تعديلات جوهرية على" قانون الجمارك" و"قانون المزايدات والمناقصات" واستكمال تطبيق "منظومة الضريبة على القيمة المضافة". وأشار الى ان اعادة بناء الثقة في كفاءة الاقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة اصلاحات هيكلية" يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الاقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالانفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل". وذكر قدري ان ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال اجراءات هيكلية وجادة" لم تعد ترفا أو اختيارا الا أن الأهم هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها".