أكد سعادة الدكتور عبدالحسين علي ميرزا وزير الدولة لشئون الكهرباء و الماء "أن مجموع مستحقات الهيئة على كافة المشتركين بلغت 148,8 مليون دينارا لغاية نهاية نوفمبر 2013م"، فيما أشار إلى "أن الدعم الحكومي للكهرباء و الماء يتجاوز 350 مليون دينار سنويا" وأكد أنه تم زيادة عدد العائلات التي تتسلم الدعم الشهري والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم الي 15,000 أسرة، فيما تقدم الهيئة تسهيلات لبعض الحالات الاستثنائية لتقسيط متأخراتها لمدة تصل إلى 48 شهراً، لافتا لقرار صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بإسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء، ورسوم البلدية المستحقة على أسر المتوفيين، وأكد الوزير قدرة البحرين على مواجهة الكوارث والتلوث النووي، لافتا إلى أن الاحتياطي المائي يكفي لمدة أسبوع. جاء ذلك خلال حوار مفتوح لسعادة الدكتور ميرزا استضافته جمعية الصحفيين البحرينية استعرض خلاله عمليات الكهرباء والماء، مشيرا إلى وجود 5 محطات إنتاج للكهرباء تنتج 3934 ميجاوات، بالإضافة إلى 6 محطات إنتاج مياه تنتج 205 مليون جالون مياه، فيما يبلغ طول الكابلات وأنابيب شبكة نقل الكهرباء والماء 1,500 كم، لافتا إلى أنه توجد 149 محطة نقل رئيسية للكهرباء ضمن شبكات التوزيع التي تتفرع لتصل إلى 7164 محطة توزيع الكهرباء بطول 14450 كم كابلات. وحول خدمات المشتركين ومراكز الإتصالات والفوترة والتحصيل كشف سعادة الوزير عن وجود 335,000 مشترك كهرباء و296,000 مشترك مياه، لافتا إلى أن تكلفة الكهرباء تبلغ 28 فلس لكل كيلووات/ ساعة، بينما تبلغ تكلفة الماء 725 فلس لكل متر مكعب ويتم بيعها للمستهلكين بأسعار تقل عن سعر التكلفة وفقاً لتعرفة الكهرباء والماء للإستهلاك المنزلي والغير منزلي الموضحة خلف الفاتورة الشهرية للكهرباء والماء، وقال أن الدعم الحكومي للكهرباء و الماء يتجاوز 350 مليون دينار سنويا. وأكد وزير الدولة لشئون الكهرباء و الماء أن مجموع المستحقات لهيئة الكهرباء والماء على كافة المشتركين لغاية نهاية شهر نوفمبر 2013 قد بلغت 148,8 مليون دينار، وقال أن هناك الكثيرين من المشتركين قادرين علي الدفع لكنهم يمتنعون عن ذلك، وقد أدى عدم استطاعة الهيئة تحصيل المبالغ الحالية الى عدم قدرتها على الانفاق على المشاريع الحالية مما قد ينعكس على اداء الهيئة وتقوية الشبكة الكهربائية والمائية وكذلك عدم إستطاعة الهيئة دفع مستحقات المقاولين و المجهزين مما سيكون له أثر اسوأ اذا استمر الوضع كما هو عليه. وأوضح الدكتور ميرزا أن المتأخرات سببها تراكمات عبر عدة سنوات، وبعض المشتركين الممتنعين عن الدفع وهي مشكلة مستمرة و تعاني منها عدد من دول مجلس التعاون بصور متفاوتة، فيما أكد أن هناك مطالبات من جهات عديدة من الهيئة لتحصيل مستحقاتها وخاصة من ديوان الرقابة المالية والادارية و اللجنة الوزارية لضبط النفقات، لكنه قال أن نسبة المشتركين المنضبطين في دفع المستحقات تبلغ 82 %، والفئة المنزلية الغير المنضبطين في دفع المستحقات تبلغ 10.5 %، والفئة التجارية الغير المنضبطين في دفع المستحقات 1.5 %، كما تبلغ نسبة الاسر المعسرة 0.9 %، والأسر الفقيرة 4.8 %. وأوضح الدكتور ميرزا أن الهيئة تقدم تسهيلات متنوعة للحسابات المنزلية وتصل إلى 24 شهراً، مشيرا إلى أنه توجد بعض الحالات الاستثنائية والتي يتم دراستها للتقسيط على مدة 36 الى 48 شهراً وذلك عبر لجنة مشكلة من قبل الوزير لهذا الغرض حيث تقوم بدراسة طلبات التقسيط لأكثر من 24 شهر وترفع التوصيات النهائية الى الجهاز الاداري والوزير لاعتمادها، وفي تلك الحالة ينخفض القسط بحيث يكون ضعف متوسط الإستهلاك الشهري – إذا كان لدى المشترك ما يثبت إنه لا يستطيع الدفع على 4 سنوات، أما بالنسبة للحسابات الغير منزلية، فيتم تقسيط المديونيات لمدة سنة وفي الحالات الاستثنائية لمدة سنتين. وأشار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إلى أن الهيئة توفر تسهيلات أخرى للأسر المعسرة والأسر الفقيرة حيث تم زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم الي 15,000 أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود، كما أنه يتم مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتقدم العديد من التسهيلات لهم وتقسيط المتأخرات عليهم بحسب الإجراءات والتسهيلات المعتمدة وذلك مراعاة للوضع الانساني لهم، وقال أن المشتركين ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، وبحسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، فإن الهيئة تأخذ ظروف هذه العائلات في الاعتبار أثناء عملية التحصيل، وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الاسر وسبل تسديد الارصدة الغير مدفوعة لحساباتهم. كما نوه سعادة وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إلى القرار رقم (30) لسنة 2014 الصادر من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار حول اسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر المتوفيين المسجلين لدى وزارة التنمية الإجتماعية وبحد أقصى سنة واحده والتي لم يتم تسويتها، وقال أنه أصدر تعليماته للإدارة التنفيذية في هيئة الكهرباء والماء لإعداد اللوائح التنفيذية لهذا القرار اخذا في الاعتبار التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وكشف وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عن وجود 792 حالة سداد متأخرة، من بينها 222 حالة قطع الكهرباء فيما بلغت التسويات 570 تسوية خلال شهر مارس 2014 في جميع المحافظات، وقال أنه يتم القطع في جميع المحافظات وفي كافة المجمعات دون تمييز وذلك بدءً بالمبالغ العالية فالأقل، كما توجد تعليمات واضحة لجميع موظفي الهيئة وخصوصاً فريق العمل المتابع مع المشتركين وهي: الإستئذان من المشترك قبل الدخول للموقع، وتوضيح المهمة التي سيقوم بها الفريق وهي قطع التيار لعدم تسديد المستحقات، وفي حالة إعتراض المشترك أو وجود أي مضايقات يجب على الفريق الإنسحاب من الموقع، ويجب مراعاة الحالات الإنسانية التي تستدعي عدم القطع كوجود مرضى أو كبار السن. كما نوه إلى وجود اتفاق مع وزارة المالية لإتخاذ الإجراء إذا لم تدفع اية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة محددة، بحيث تقوم وزارة المالية بإستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة و تحويلها لصالح هيئة الكهرباء و الماء. واستعرض الدكتور ميرزا وسائل الدفع المتاحة للمشتركين لدفع فواتير الكهرباء والماء، والتي تتوفر على مكاتب خدمات المشتركين لمباشرة الدفع المستحق عن طريق النقد او الشيكات، والدفع عن طريق البوابة الالكترونية، أو عن طريق الاقتطاع المباشر من حساب المشترك بعد اخذ موافقته على ذلك، وكذلك الدفع عن طريق الحساب الجاري وحسابات البطاقات الائتمانية والمعاملات البنكية بكافة انواعها (الشيكات، نظام بنفت، بطاقات الائتمان Visa, MasterCard, American Express وغيرها)، بالإضافة إلى أكشاك "سداد" لخدمة الدفع الذاتي المنتشرة في أغلب المجمعات التجارية والتي يزيد عددها على 310 أجهزة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أجهزة سداد للدفع الذاتي في مكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة، كما أنه تم استحداث ايقون (icon) جديد للتطبيقات للأجهزة الذكية لسهولة دفع فواتير الكهرباء والماء لمستخدمي أنظمة "أبل للايفون" أو لمستخدمي نظام الاندرويد، وأكد أن الدفع عن طريق الانترنت سيحظى بزيادة اكبر في السنوات القادمة يقابله انخفاض مماثل في المراجعات الشخصية لمكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة ودفع الفواتير بالحضور الشخصي، ولفت الوزير إلى أن التحول للفواتير الالكترونية في المستقبل سيتطلب تحديث العناوين الالكترونية للمشتركين في سجلات الهيئة. وأشار الدكتور ميرزا إلى أن إجمالي مستحقات الهيئة تبلغ 145.5 مليون دينار، تبلغ النسبة الأكبر فيها للقطاع السكني وهي 79.1%، ويأتي القطاع التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 35%، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5.8% والقطاع الصناعي بنسبة 4.3% وأخيرا القطاع الزراعي بنسبة 3.3%، وأرجع أهمية مؤشرات الاداء الرئيسية لشبكات التوزيع إلى كونها من اهم الوسائل لمراقبة اداء مختلف أجزاء شبكة توزيع الكهرباء. وأكد الوزير أن متوسط الإنخفاض في الإنقطاعات خلال أشهر الصيف بلغ 20%، فيما بلغ متوسط الإنخفاض في مدة الإنقطاعات خلال أشهر الصيف 66%، وقال أن الهدف هو ألا يتعدى معدل فترة الانقطاع مدة ساعتين الي أربع ساعات لـ 95% من الاعطال، حيث تستغرق أعطال الكابلات وقتاً اطول في تحديد موقع الخلل ومن ثم اصلاح الخلل، ويكون معدل مدة الانقطاع لا يتجاوز 6 ساعات لـ 5% من الاعطال في الشبكات، وأشار إلى أهم المبادرات و الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض عدد و مدة الإنقطاعات، وهي: 1) تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيسي، حيث يوجد في الوقت الحالي 40 خطاً للاتصال على الرقم الموحد 17515555، هذا بالإضافة إلى 10 خطوط على الرقم المجاني (Toll-free) 80001110، كما أنه يتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظف الى 60 موظف لسرعة التجاوب مع المكالمات في فترة الصيف، وتعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات. 2) تقوية شبكات نقل و توزيع الكهرباء خلال 2013 – 2014، حيث تم بناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسية 11/66 كيلوفلت، وبناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفلت/400 فولت، بميزانية بلغت 15.6 مليون دينار لتقوية وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء منها مشاريع تقوية شبكة جهد 11 كيلو فولت وبلغ عددها (60) مشروعا بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها (11.4) مليون دينار، وتقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان والبيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت الذي بلغ عددها (430) مشروع بتكلفة إجماليه قيمتها (4.2) مليون دينار 3) إتمام برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات و المنشآت الكهربائية والمتمثلة في صيانة شبكة توزيع الكهرباء، حيث تم تخصيص ميزانية 7.5 مليون دينار لمشاريع الصيانة الوقائية والطارئة والتي تشتمل على فحص وصيانة او استبدال (8560) محطة فرعية او معدة رئيسية بشبكة توزيع الكهرباء موزعة على جميع مناطق المملكة، وكذلك أعمال الصيانة الطارئة على مدار العام. 4) تعزيز المتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات وذلك بتحديث الخطط لمواجهة صيف عام 2014، وسد النواقص والثغرات في الإجراءات في حالة الإنقطاعات الكهربائية. 5) إنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات Maintenance Depots))، حيث تم تدشين أربعة مراكز صيانة في المحرق والرفاع والبديع و المركز الرئيسي في المنامة، بالإضافة إلى تعزيز أجهزة ومركبات تحديد موقع العطب بصورة دقيقة بواسطة (17) مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة، كما تمت الاستعانة ببرنامجResponder" الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الاعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح، واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافيةGIS) ) المتطور. 6) دعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية، وذلك من خلال زيادة أعداد الفنيين و المختصين ضمن فرق الطوارئ، وزيادة القوى العاملة على انشطة الصيانة المختلفة، حيث يوجد 50 مهندسا و (410) فني موزعين بحسب حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسية التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها (18%) عن السنة الماضية 2013م، كما تم شراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة ليبلغ مجموع المولدات المتوفرة لدى الهيئة 294 مولداً 7) المتابعة مع الادارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل في تقييم المبادرات التي تم تنفيذها و السعي لحل جميع النواقص والمشكلات. 8) التواصل مع المحافظات و المجالس البلدية و المواطنين للتعرف على مشاكلهم. وكشف الوزير خلال الحوار المفتوح عن أقصى حمل تعرضت له المملكة بعد انقضاء صيف 2014م والذي بلغ 3152ميجاوات بتاريخ 25 أغسطس 2014م وفي الساعة الثالثة إلا ربع من بعد الظهر، فيما تم تسجيل الحمل الأقصى للعام الماضي بقيمة 2917 ميغاوات (أي بزيادة قدرها حوالي 8.1 %)، وبلغت درجات الحرارة والرطوبة المسجلة في ذلك اليوم بمركز التحكم الرئيسي في شبكة الكهرباء والماء القصوى 39 درجة مئوية وبلغ اقصى رطوبة 78%، مشيرا إلى أن السعة الاجمالية للقدرات المركبة للكهرباء في حدود 3934 ميغاوات عند درجة حرارة 40 مْ.