أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيتها لتصنيف السعودية السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3 ) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة ( stable )، لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من التطورات في أسواق النفط العالمية.

وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية السعودي، أن نجاح بلاده في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية، يعكس الأسس المتينة للاقتصاد وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها الحكومة.
 
ومن جهته، أكد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن حكومة بلاده ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية.

ووصف المبارك، تثبيت وكالة موديز لتصنيف السعودية السيادي عند هذه الدرجة العالية، بأنه يؤكد نجاح السياسة التي تنتهجها المملكة والتي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة.