أكد د. محمد يوسف والي ولاية الجزيرة دفع وإسناد الإدارة السياسية بالولاية لإنفاذ قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. وأوضح خلال مخاطبته اللقاء التنويري لإنفاذ قانون تنظيمات المهن الزراعية والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بقاعة قصر الضيافة وبحضور المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالولاية والفريق محمد صالح حامد المسجل العام لتنظيمات العمل أن القانون يفتح الأبواب للمزارعين للإنتاج والتحديث وإدخال التقانات ليكونوا الدافع الحقيقي للاقتصاد الكلي. وأكد الوالي اهتمامه ودفعه للبحث العلمي ليضطلع بدوره في دفع وترتيب الإنتاج الزراعي، وأشار لإمكانات الولاية الكبيرة التي تؤهلها لدفع الاقتصاد الوطني . من جانبه أعلن المهندس أزهري خلف الله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة انطلاقة إنفاذ القانون إنفاذاً لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية ودعا لجعل القانون دافعاً للإنتاج والاقتصاد الكلي وأعلن أن المرحلة القادمة ستشهد انتشارا واسعا للمستشارين وسط قطاعات المزارعين لتنويرهم بالقانون ليكون القانون واقعاً بمشروع الجزيرة والرهد والجنيد . فيما استعرض المسجل العام لتنظيمات العمل القانون وإيجابياته ودوره في تحديث الإنتاج الزراعي ونقلة من النمط التقليدي الفردي الى الجماعي، كما أشار لفوائده في تنظيم الأداء ورفع الإنتاج وتحديثه، وإدخال التقنيات الحديثة كما استعرض التكوين الهرمي لتنظيمات المزارعين . وتحدث د.الفاتح بشرى حشاش رئيس لجنة الزراعة بمجلس الولاية التشريعي مؤكداً على مميزات القانون وفوائده ، كما تحدث عدد من قيادات المزارعين مؤكدين سندهم لإنفاذه.