واصل قطاع العقار في المغرب أزمته التي يتخبط فيها منذ أكثر من عام، بحسب ما كشفت عنه إحصاءات الفاعلين في القطاع والتي توافقت مع مذكرة بنك المغرب.

وعرف الربع الثاني من العام الجاري انخفاضًا ملموسًا في عدد الصفقات العقارية قارب 8 %، كما تراجع حجم الصفقات المبرمة بنسبة 0.5%.

وفي مقابل ذلك، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعًا بـ 0,8%، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015، مقارنة مع المستوى المسجل العام الماضي.

ودفع هذا الارتفاع في الأسعار بعددٍ من المغاربة إلى العزوف عن امتلاك شقة أحلامهم، وعدم أخذ قروض في هذا الشأن.