أعلنت وزارة التجارة والصناعة بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة أكثر من 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار ريال بنهاية عام 2014.

وأكدت الوزارة في بيان أمس الاثنين أن المعلومات الخاصة المقدمة من المطورين أو المشترين تعامل بشكل سري وآمن ولن يتم الإفصاح إلا بما يسهم في المحافظة على حقوق جميع الأطراف.

ووفقا لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق المملكة 17258 وحدة عقاريةً، منها 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، وثماني وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 19.3 مليار ريال.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع الباكر للوحدات العقارية في المملكة، مؤكدة أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية في شكلها التقليدي والتي تعمل الوزارة وبشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها.

ومن المنتظر أن يسهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين، وسيتيح للأفراد تملك العقار بكلفة أقل.

كما يسعى القرار أيضا إلى توطين رؤوس الأموال وضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية من خلال حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين والتي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع.

ودعت وزارة التجارة والصناعة إلى الإطلاع على الضوابط واللوائح المنظمة لنشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وشروط ومتطلبات الترخيص، والمشاريع المرخصة من خلال الرابط http://re.mci.gov.sa/Default.aspx .