استنكرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين ولجنة المحامين، إضافة إلى ممثلي أحزاب سياسية واتحادات نقابية وهيئات ديموقراطية ومندوبي لجان أحياء ومناطق، في بيان وزعته بعد اجتماع في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، "قرار إعادة نشر القانون الأسود للايجارات في الجريدة الرسمية".
ورأت فيه "تجاوزا لحقوق رئاسة الجمهورية المناطة حاليا بمجلس الوزراء مجتمعا، وعملا مثيرا للريبة يشكل خضوعا واستجابة لضغوط الشركات العقارية والمصرفية ومافيات المالكين الجدد ومن يمثلهم من النافذين في الحكم، وإصرارا على تجاهل حملة الرفض والإدانة التي واجهت القانون المذكور قبل وبعد إقراره ونشره والقرارات المتخذة بشأنه، بدءا من رفض رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان تصديق القانون وتقديمه طعنا به أمام المجلس الدستوري، وإضافة طعن ثان من قبل عشرة من النواب المستقلين وممثلي كتل نيابية كبرى".
كما رأت اللجنة في "قرار إعادة نشر القانون الأسود للايجارات اعتداء على قرار المجلس الدستوري الذي اعتبر القانون غير نافذ".
وجددت رفضها القاطع "لهذا القانون نظرا لكل المخاطر الكارثية التي سيتسبب بها في حال نفاذه، ولما يتضمنه من اعتداء على الحق الدستوري في السكن بصفته أحد بنود شرعة حقوق الإنسان وإلغاء لكل الحقوق المكتسبة قانونا للمستأجرين خصوصا تعويض الإخلاء، وتجاوزا لمبادئ العدالة الإجتماعية والمساواة أمام القانون، وما سينتج منه من تشريد وتهجير للمستأجرين وفرز طائفي وطبقي، مما يزيد من تفاقم مشكلات الوطن وأزماته، ويشكل تهديدا إضافيا للسلم الأهلي والإجتماعي".
وأكدت رفضها "الإنجرار الى أسلوب التهويل والإبتزاز، في بيانات المالكين، وتصريحات الناطقين بإسمهم، والإستمرار في ممارسة التضليل حول القانون وتكرار التعاطي مع المستأجرين على أنهم قاصرون عن معرفة حقوقهم أو انهم لا يفقهون قراءة القوانين التي تمس حقوقهم".
وقررت "متابعة التحضير لكل الخطوات المقبلة واستعداد المستأجرين العمل على اسقاط القانون التهجيري ومنع نفاذه بأي شكل، والسعي الدائم لإقرار قانون عادل ومتوازن للايجارات ينصف المالك ويحمي المستأجر ويحفظ كامل حقوقه المكتسبة".