أدرجت الحكومة الجزائرية، تعديلات على شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية ومصادر بنكية أو تمويلات بديلة في إطار صيغة البيع بالإيجار، وقررت تقليص آجال تسوية مبلغ الشراء الإجمالي لمساكن البيع بالإيجار، وعوض مدة الـ25 عامًا المعتمدة في الوقت الراهن ستصبح مدة الإيفاء بالمبلغ الإجمالي للشقة 20 عامًا، الأمر الذي سينتج زيادات في القسط الشهري الذي يدفعه المستفيد.

ووافقت الحكومة الجزائرية على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أبريل 2001، بعد أن استمعت إلى عرض وزير السكن الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن مراجعة النص التشريعي تندرج في سياق تأطير مراجعة سعر التنازل عن المساكن التي يتم اقتناؤها بصيغة البيع بالإيجار، التي أقرتها السلطات العمومية في إطار مسعاها لترشيد النفقات.

وحمل مشروع المرسوم التنفيذي مقترحات تتعلق بتعديل العناصر المكونة لحساب سعر السكن، وذلك في أعقاب إلغاء النفقات المرتبطة باقتناء الأرض انطلاقًا من أن سعر التنازل عنها يتم مجانًا، كما أشار المرسوم إلى عنصر آخر يدخل ضمن مكونات سعر السكن، ويتعلق الأمر بخصم المساعدة المالية الممنوحة للمستفيد، إلا أن مراجعة مكونات السعر تبقى مرتبطة بصدور قرار وزاري مشترك جديد يجمع وزارتي السكن والمالية، وتقرر في مشروع المرسوم التنفيذي تقليص مدة تسوية مبلغ الشراء من 25 عامًا إلى 20 عامًا، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة القسط الشهري.

وتزامنت هذه الاجراءات الجديدة، مع مرجعة الحكومة الجزائرية ضمن تدابير مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، للمدة التي تمكن المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار من تملكها، وذلك من خلال تخفيض المدة إلى عامين بدل 5، وتعتبر هذه الصيغة الأكثر تماشيًا مع إمكانات الطبقة المتوسطة، وساهمت في التخفيف من أزمة السكن في الجزائر.