هوت أسعار بعض العقارات في العاصمة البريطانية لندن بنسبة وصلت 15% خلال عام واحد فقط، لتنتهي بذلك موجة من الارتفاعات الجنونية التي سجلتها هذه العقارات خلال السنوات الماضية، لكن المفاجأة أن سبب تراجع الأسعار لا علاقة له مطلقاً بالمخاوف المتعلقة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "Brexit".

وأظهر تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية اطلعت، أن أسعار العقارات في بعض مناطق لندن هوت بنسب وصلت إلى 15% خلال الشهور الـ12 الماضية، إلا أن التقرير أرجع سبب الهبوط إلى رفع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، وهو الرفع الذي بدأ العمل به في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، وكان وزير المالية السابق جورج أوزبورن قد فرضه في إطار مساعيه لخفض العجز في الموازنة.

وكانت الحكومة البريطانية السابقة التي كان يترأسها "ديفيد كاميرون"،  قد رفعت الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات ونقل ملكيتها، إلا أن الرفع لم يشمل كل العقارات، حيث تم استثناء المشترين لأول مرة، كما أن الرفع شمل أيضاً المنازل التي يتم شراؤها لأغراض التأجير وليس السكن، أي التي تكون الغاية منها الاستثمار.