تسجّل سوق البناء في الجزائر عجزاً يقدر بـ3 ملايين طن سنوياً من مادة الإسمنت، ما يجعلها تستورد ما قيمته مصنعاً كاملاً من هذه المادة، مع ارتغاع كبير للأسعار. وقال رئيس الاتحاد الوطني الجزائري لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية، إن حل هذا المشكل يكمن في إنجاز مصانع مواد البناء ومصانع الحديد لمواجهة متطلبات السوق وتغطية احتياجات مشاريع البناء الكبرى التي تطلقها الحكومة. وأشار إلى أن قدرة الإتحاد تصل إلى 52 ألف وحدة سكنية سنويا بينما تقدر الإحتياجات 200 ألف وحدة سنوية، بالخصوص وأن الحكومة تعتزم إنجاز 2.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة تقدر بـ 50 مليار دولار حتى 2020. وكانت الحكومة الجزائرية التزمت بتكثيف بناء وحدات السكن من أجل تسليم 1.28 مليون وحدة قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014). ويهدف البرنامج الجزائري للسكن إلى إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما لا تتجاوز القدرات الوطنية حاليا 80 ألف وحدة مقابل معدل طلب سنوي بلغ 225 ألف طلب، وهو ما دفع إلى الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية وتبحث عن أخرى لبلوغ هذا الهدف. وشهدت فاتورة واردات الجزائر من الاسمنت ارتفاعا يقارب الضعف خلال الربع الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 بحيث انتقلت من 36.13 مليون دولار إلى 68.05 مليون دولار بزيارة قدرت نسبتها 88.3 بالمائة بحسب بيان صادر عن الجمارك أمس الإثنين. وبلغت كمية الاسمنت المستوردة 795608 طن مقابل 394345 طن بزيارة قدرت نسبتها 101.7 بالمائة. وارتفع الطلب على الإسمنت في الجزائر بأكثر من 21 مليون طن سنويا، وهو ما ساهم في رفع أسعاره إلى مستويات جنونية بلغت بسبب المضاربة أيضا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في السوق. وتدخل 11 محطة لصنع الإسمنت الجاهز للاستعمال عبر كامل البلاد مرحلة التشغيل في كانون الأول/ديسمبر 2013 وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للمجمع الصناعي الحكومي للاسمنت يحيى بشير. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن بشير قوله إن من مجموع 15 محطة مدرجة في برنامج تنمية المجمع ستبدأ 11 وحدة في العمل قبل ديسمبر 2013 وستنجز المحطات الأربع المتبقية فور الحصول على الأراضي. تسجّل سوق البناء في الجزائر عجزاً يقدر بـ3 ملايين طن سنوياً من مادة الإسمنت، ما يجعلها تستورد ما قيمته مصنعاً كاملاً من هذه المادة، مع ارتغاع كبير للأسعار. وقال رئيس الاتحاد الوطني الجزائري لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية اليوم الثلاثاء، إن حل هذا المشكل يكمن في إنجاز مصانع مواد البناء ومصانع الحديد لمواجهة متطلبات السوق وتغطية احتياجات مشاريع البناء الكبرى التي تطلقها الحكومة. وأشار إلى أن قدرة الإتحاد تصل إلى 52 ألف وحدة سكنية سنويا بينما تقدر الإحتياجات 200 ألف وحدة سنوية، بالخصوص وأن الحكومة تعتزم إنجاز 2.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة تقدر بـ 50 مليار دولار حتى 2020. وكانت الحكومة الجزائرية التزمت بتكثيف بناء وحدات السكن من أجل تسليم 1.28 مليون وحدة قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014). ويهدف البرنامج الجزائري للسكن إلى إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما لا تتجاوز القدرات الوطنية حاليا 80 ألف وحدة مقابل معدل طلب سنوي بلغ 225 ألف طلب، وهو ما دفع إلى الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات أجنبية وتبحث عن أخرى لبلوغ هذا الهدف. وشهدت فاتورة واردات الجزائر من الاسمنت ارتفاعا يقارب الضعف خلال الربع الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 بحيث انتقلت من 36.13 مليون دولار إلى 68.05 مليون دولار بزيارة قدرت نسبتها 88.3 بالمائة بحسب بيان صادر عن الجمارك أمس الإثنين. وبلغت كمية الاسمنت المستوردة 795608 طن مقابل 394345 طن بزيارة قدرت نسبتها 101.7 بالمائة. وارتفع الطلب على الإسمنت في الجزائر بأكثر من 21 مليون طن سنويا، وهو ما ساهم في رفع أسعاره إلى مستويات جنونية بلغت بسبب المضاربة أيضا ضعفين إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في السوق. وتدخل 11 محطة لصنع الإسمنت الجاهز للاستعمال عبر كامل البلاد مرحلة التشغيل في كانون الأول/ديسمبر 2013 وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للمجمع الصناعي الحكومي للاسمنت يحيى بشير. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن بشير قوله إن من مجموع 15 محطة مدرجة في برنامج تنمية المجمع ستبدأ 11 وحدة في العمل قبل ديسمبر 2013 وستنجز المحطات الأربع المتبقية فور الحصول على الأراضي.