كشف تقرير اقتصادي، أن أسعار العقارات فى دبي قد تتراجع بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، خلال العامين القادمين بسبب المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة فى الإمارات.

يأتى ذلك بعدما هبطت أسعار السكن فى دبى ما بين  5 و10 بالمئة فى 2017، وبدأ ضعف السوق العقارية أيضًا فى الإضرار بكبار المطورين بالإمارة.

وطبقًا لما نشرته وكالات الأنباء، قالت سابنا جاجتيانى محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز: "نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالى والقادم على الأقل قبل أن تستقر الأسعار فى 2020 وليس قبل ذلك".

وقالت ستاندرد آند بورز: "إن الإيجارات فى أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضًا تحت ضغوط وإن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال".

ومن المتوقع أن "معرض دبى إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادى بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد".

وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكنى المخطط له فى دبى تسعة بالمئة فى 2018 وسبعة بالمئة فى 2019.

وأكد التقرير أن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التى شهدها العام 2009 بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد فى سوق العقارات.

وهبطت أسعار المنازل فى دبى عامى 2009 و2010 أكثر من 50 بالمئة من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة تتعثر فى سداد ديون.