تزايدت مخاوف كبريات المجموعات الاستثمارية مِن اتساع دائرة الركود بقطاع العقار في المغرب خلال عام 2019، مع وجود مؤشرات سلبية بشأن تسجيل مزيد من تراجع الطلب على الوحدات السكنية بالحواضر الكبرى للمملكة، ورغم إصرار المنعشين العقاريين على الاحتفاظ بمستويات الأسعار نفسها فإن ضعف المعاملات العقارية دفع بمجموعة منهم إلى توقع الأسوأ خلال العام الجاري.

وتعترف الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين بوجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، وبخاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.

ويربط الخبراء في مجال العقار هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، وبخاصة بالنسبة إلى السكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.

وأسهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل عام 2012. ووفق معطيات رسمية صادرة عن السلطات الاقتصادية المغربية فإن القروض المصرفية العقارية تراجعت بنسبة 2.4 في المائة في 2018، مقابل ارتفاعها بنسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتزامن هذا الانخفاض مع تراجع قيمة الضمانات المالية التي تقدمها الدولة المغربية لفائدة موظفي القطاع الخاص، عبر صندوق "فوكالوج" المخصص لضمان عمليات اقتناء الطبقة المتوسطة للسكن، خلال العام الماضي، بنسبة قاربت 8 في المائة.

وبلغت القيمة الإجمالية التي قدمها صندوق "فوكالوج"، خلال 2018، لتمويل السكن، ما يربو عن 1.21 مليار درهم، مقابل 1.32 مليار درهم في الفترة نفسها من العام المنتهي، مسجلة تراجعا بقيمة 111 مليون درهم.

قد يهمك ايضا :

 ماء العينين تكشف عن تفاصيل لقائها مع بنكيران

مصطفى الرميد يؤكد استقلال القضاء المغربي ولا يمكن المساس به