تراجعت الحكومة الجزائرية، عن تطبيق أحكام قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 والذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها إنجازها.

وأمر الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، في تعليمات بعث بها إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران والمدينة، يأمر فيها بتجميد القانون الذي ينص على هدم البنايات التي لم يكمل أصحابها إنجازها، الذي صدر في شهر أغسطس/أب الماضي.

وأوضح عبد المالك سلال، في التعليمات الوزارية، أن قرار "التمديد الجديد والأخير" لإتمام إنجاز البنايات، جاء بعد انتهاء الأجل الممنوح بموجب القانون رقم 15.08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات بتاريخ 3 أغسطس/أب من السنة الجارية، الذي أدى إلى تعريض عدد كبير من المواطنين الذين لم يقوموا بتسوية وضعية بناياتهم، لترتيبات قمعية ومقيدة، مما قد ينجم عنه حرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية ، فضلًا عن تخوف مالكي البنايات المعنيين من تعرضهم لغرامات.

وكلّف الوزير الأول، في تعليمة وجهها بوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لنشر قرار تمديد جديد وأخير لإتمام إنجاز بناياتهم وتنفيذ التعليمة دون تأخير.
وحذّر خبراء من تأثير الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة فيما يخص قطاع السكن، وشددوا على تطهير سوق العقار وإعادة النظر في عملية التسيير في الأحياء الجديدة والقديمة التي شهدت تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

وقرّرت الحكومة الجزائرية، إعادة النظر في قانون تسيير وتسوية البنايات ومطابقتها الذي يحمل رقم 08/15 بعد اكتشاف آثاره السلبية على سوق العقار فور تطبيقه، وفي محاولة منها للحد من سلبيات هذا القانون وتفادي عرقلة سوق العقار والتحكم بالمهنيين بالتشديد على الاعتماد وتطهيره من السماسرة.