تصدرت العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن الأكثر جذبا في مجال الاستثمار العقاري العالمي خلال عام 2017 ، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

ووفقا لبحث نشرته شركة "جيه إل إل" للاستشارات والأبحاث في سوق العقارات العالمية، تشير الأرقام إلى أن الاستثمار في لندن ارتفع بنسبة 35% من 2016 إلى 33 مليار دولار أميركي في عام 2017، في حين انتقلت لوس أنجلوس الأميركية إلى المركز الثانى في الـ30 الكبار بحجم استثمارات يصل إلى 23 مليار دولار أميركي فيما جاءت نيويورك في المركز الثالث بـ21 مليار دولار. وتظهر البيانات مرونة في سوق العقارات العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث بلغ حجم المعاملات نحو 700 مليار دولار أميركي للعام 2017 بأكمله متجاوزا المستويات القوية لعام 2016.

وتوقع التقرير أن يواصل قطاع الاستثمار العقاري أدائه القوى، حيث إن وزن رأس المال الذي يسعى للدخول إلى القطاع لايزال كبيرا كما يبحث المستثمرون عن طرق جديدة لدخول رأس المال. وقال ريتشارد بلوكسام رئيس قطاع أسواق رأس المال في "جيه إل إل": "قد يكون مفاجئا أن سوق العقارات التجارية في لندن نجح في الصمود خلال أول سنة كاملة بعد قرار الأغلبية بمغادرة الاتحاد الأوروبي".. مشيرا إلى أن عام 2018 سيشهد عددا من القرارات الرئيسية خلال المفاوضات وهو الأمر الذي سيعطي صورة أوضح بكثير لما سيبدو عليه المستقبل ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن المدن السبع الكبرى (لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ وسول) تعد الأكثر تنافسية وانفتاحا وتهيمن على المشهد الاستثماري العالمي، وظهرت جميعها بين أفضل 10 دول خلال عام 2017. وكشف عن حدوث تحول في مراكز القوى بين اثنين من السبعة الكبار - لندن ونيويورك - والمنافس لوس أنجلوس إلا أن لندن نجحت في التفوق بارتفاع أحجام الاستثمارات بنسبة 35% عن مستوياتها المنخفضة في عام 2016، بدعم من نشاط كبير من قبل المشترين الأجانب ولا سيما من هونغ كونغ والولايات المتحدة وألمانيا.

كما شهدت المدن الآسيوية في السبعة الكبار زيادة في النشاط العقاري في عام 2017، حيث أسهمت المعاملات الرئيسية من جانب المستثمرين من الخارج في نمو مزدوج الرقم في هوني كوني وسنغافورة وطوكيو.

وحول آفاق النمو في قطاع الاستثمار العقاري..رأت "جيه إل إل" أن بالرغم من التوسع في حجم رأس المال الداخل إلى القطاع إلا أن حجم الاستثمار العقاري قد يشهد تراجعا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% في عام 2018 حيث إن تحديات العثور على الأصول المتاحة للشراء تزامنا مع التزام للمستثمرين، قد تقيد النمو.

ومن شأن تطور أسواق رأس المال العالمية أن يسرع من اتجاه المستثمرين للنظر في استراتيجيات جديدة وإعادة الرسملة وإعادة التمويل واستراتيجيات أوسع نطاقا للديون، فضلا عن اتساع رقعة الاستثمار العقاري حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين المدن السبع الكبرى التي جذبت نحو ربع تدفقات الاستثمار العالمي على مدى السنوات الثلاث الماضية ستستمر في التراجع بقيادة لندن ونيويورك، والمدن التي تتنافس مع مدن النخبة لنيل أكبر نسبة من رأس المال وأعمال جديدة مثل أمستردام، لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، شنجهاى، سيدني وتورنتو..وستستمر المدن التي تشكل محاور لصناعات العلوم والتكنولوجيا مثل برلين وبوسطن وسياتل، في تعزيز مكانتها كوجهات استثمارية.

ولفت إلى أنه على الرغم من اتساع نطاق الاستثمار وآفاق النمو القوية، إلا أن العديد من المدن الناشئة مثل مكسيكو سيتى وموسكو ومانيلا ومومباي تحتاج إلى تحسين شفافية قطاع العقارات لزيادة جاذبيتها للمستثمرين.