قال وزير الاسكان الكويتي ان بلاده تنوي بناء حوالى 174 وحدة سكنية لمواطنيها في الفترة حتى العام 2020 بكلفة تقدر بمليارات الدولارات. وقال الوزير سالم الاذينة خلال نقاش خاص في مجلس الامة "حاليا، لدينا اكثر من مئة الف طلب لاسكان المواطنين. الرقم يزيد بمعدل ثمانية الاف سنويا ونتوقع ان نكون بحاجة الى حوالى 174 الف وحدة بحلول العام 2020". واضاف "نخطط لبناء ثلاث مدن جديدة تضم 108 الاف وحدة سكنية في الفترة حتى العام 2020 ... اضافة الى ذلك، نخطط لبناء عدة مناطق سكنية تضم حوالى 66 الف وحدة". ومن المفترض ان يتم بناء احدى هذه المدن الجديدة في منطقة قريبة من الحدود السعودية، بينما سيتم بناء المدينتين الاخريين في منطقة قريبة من الحدود العراقية بحسب الوزير. ولم يعط الوزير تقديرا عن كلفة هذا المشروع، الا ان احد النواب قال ان اعمال البنية التحتية لمشاريع بناء هذه المنازل ستكلف اكثر من خمسة مليارات دولار. وقال الاذينة ان الحكومة ستدعو شركات القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة. ونظم هذا النقاش الخاص في البرلمان بطلب من نواب بهدف الاستفسار عن سبب تأخر الحكومة في تلبية طلبات الاسكان للمواطنين بالرغم من تكديس اكثر من 400 مليار دولار من الفوائض المتراكمة بفضل النفط. وبموجب نظام الرعاية الكويتي، يحق لكل مواطن تقديم طلب الى الحكومة بعد الزواج للحصول على منزل حكومي، الا ان فترة الانتظار طالت كثيرا في الفترة الاخيرة لتصل في بعض الحالات الى 15 سنة. ويبدأ المواطن بعد استلامه المنزل بدفع قيمته عبر اقساط مخفضة ومريحة لمدة ثلاثين سنة. وقال الوزير وعدد من النواب ان التاخر في بناء المنازل الحكومية سببه شح الاراضي المخصصة للاسكان اذ ان معظم الاراضي مخصصة للمشاريع النفطية، اضافة الى تضخم اسعار الاراضي والمنازل. وقال النائب المستقل يوسف الزلزلة "لا احد في هذا البلد يمكنه ان يشتري منزله في السوق بسبب ارتفاع اسعار العقارات ... هناك بعض النافذين الذين يريدون ان تبقى هذه الاسعار مرتفعة". وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ حاليا حوالى ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا.