رغم الارتفاع المهول في أسعار الشقق والذي يصطدم به المواطن المغربي كلما حاول تملك عقار يريحه من مصاريف الكراء التي لا تنتهي، إلا أن المؤسسات الرسمية للدولة لها رأي آخر والتي تستقيه اعتمادا على إحصاءات ودراسات كلها على الورق ولا تمت للواقع المعاش بصلة.

فقد كشف كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن انخفاض في مؤشر الأصول العقارية خلال الأشهر الماضية بنسبة قاربت 1 %.

وأرجع بنك المغرب والمحافظة العقارية هذا التراجع إلى انخفاض أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 1,1 %ة وأسعار الوعاء العقاري بنسبة 1 %، بالمقابل، حققت أسعار العقارات الموجهة للاستعمال المهني ارتفاعا قدره 2 بالمائة، شمل ارتفاعا بنسبة 4,2 % بالنسبة للمحال التجارية وهبوطا بنسبة 8 % بالنسبة للمكاتب.

فهل سيصدق المواطن المذكرات الرسمية أم المنعشين العقاريين الذين يتحكمون في سوق العقار كما يشاؤون ؟