تواصل مجموعة من المصارف المغربية تطبيق نسب فوائد كبيرة على القروض التي تسلمها إلى زبنائها الراغبين في تمويل عمليات اقتناء عقارات سكنية.

البيانات الرسمية الصادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمصرف المركزي أبانت عن هيمنة واضحة للقروض التي تتراوح نسب فوائدها ما بين 4 و6 في المائة، والتي تمثل ما يناهز 70 في المائة من إجمالي القروض العقارية التي سلمتها المصارف إلى زبنائها المغاربة.

وبلغت قيمة القروض العقارية التي سلمتها البنوك بنسبة ما بين 4 و6 في المائة ما يناهز 145 مليار درهم إلى حدود نهاية سنة 2017، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والتجمع البيمهني للبنوك بالمغرب.

وأوضحت البيانات نفسها، التي توصلت بها هسبريس، أن المصارف بدأت تلجأ إلى تخفيض نسب الفوائد لمستويات معقولة بسبب تراجع كلفة القروض بنحو 65 نقطة خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث بلغ المعدل العام للفوائد ما يناهز 5 في المائة.

وبالرغم من هذا التوجه نحو التخفيض الجزئي للفوائد المصرفية، حافظت البنوك المغربية على نسب فوائد مرتفعة تفوق 7 و8 في المائة، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الوصية المشرفة على تتبع ومراقبة النظام المصرفي المغربي إلى أن القروض التي تتجاوز نسب فوائدها 7 و8 في المائة تفوق 24 في المائة.

ووصلت نسب القروض التي قدمتها المصارف المغربية بنسب تراوحت ما بين 6 و8 في المائة إلى 22 في المائة، بينما بلغت نسبة القروض التي فاقت نسب فوائدها 8 في المائة ما يقارب 1 في المائة من هذه القروض، في حين بلغت نسبة القروض التي فاقت نسبة فائدتها 10 في المائة نسبة 1 في المائة.