القاهرة ـ محمد صلاح
أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية، الدكتور طارق وفيق محمد، مبادرته للقطاع الخاص بطرح الحكومة لعدد من الأراضي بحق الانتفاع طويل الأجل لأكثر من 60 عامًا، على أن يتم تنمية المجتمعات الجديدة، وخلق فرص عمل، وطرح مشروعات خدمية بالإيجار، وستطرح هذه الأراضي بعد عيد الأضحى المبارك .
كما وافق وزير الإسكان خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المسؤولين في الحكومة و القطاع الخاص لإقرار السياسات و الإستراتيجيات التي تخطط لصناعة الاستثمار العقاري في إطار زمني لا يقل عن 20 عامًا.
وأعلن وفيق عن الانتهاء من مسودة القانون الموحد للأراضي و الذي سيتم عرضه على منظمات الأعمال بالإضافة إلى اللائحة العقارية، مشيرًا إلى عدم احتكار الحكومة لإصدار قرارات مرتبطة بطرف آخر، و مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في المسؤولية، وقال الوزير أن العلاقة بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني إن لم تتحول إلى شراكة كاملة لن تستطيع مصر عبور عنق الزجاجة الذي تمر به الآن.
كما أعلن وزير الإسكان تشكيل وفد رسمي يضم رجال الأعمال و"نقابة المهندسين" والحكومة لزياره ليبيا من أجل توفير فرص للشركات المصرية في عملية إعمارها.
فيما أكد رئيس جمعية "رجال الأعمال المصريين"، المهندس حسين صبور، ضرورة الالتفاف والاتحاد بين كل أطراف المجتمع من حكومة و قطاع أعمال و مجتمع مدني من أجل تجاوز التحديات الراهنة.
كما دعا صبور إلى ضرورة عدم التراخي أمام الفرص المتاحة التي يخلقها انتعاش قطاع التشييد و البناء.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال، المهندس فتح الله فوزي، أن قطاع التشييد يأتي في صدارة قائمة الصناعات من حيث التأثير المباشر و غير المباشر على حركة النمو في أي اقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يؤثر بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي و يساهم في توظيف 4 مليون فرصة عمل بخلاف الصناعات المغذية التي تقدر بـ 155 صناعة.
و دعا فتح الله فوزي الحكومة للتوقف عن العمل كتاجر أراضي و أن تعيد الدولة النظر في التعامل مع الأراضي كمادة خام رئيسية في صناعة الاستثمار العقاري.
وأكد رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري، المهندس حسن درة، ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تواجه القطاع منذ سنوات من دون حلول جذرية.
وأعلن درة عن قرب إصدار مجموعة من القرارات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من الوزارة تتضمن عودة إصدار التراخيص التي توقفت لما يقرب من عاميين مما يضمن تشغيل العمالة و دفع عملية تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى قرارات تصدر في شأن التيسيرات المالية وتأجيل الأقساط و مشكلة الارتفاعات وسحب أراضي من المستثمرين واستخراج القرارات الوزارية.