قال وزير الإسكان د. طارق وفيق، أن هناك حالة كبيرة من الانفلات في المناطق الحضرية والريفية بشأن المخالفات في البناء، واصفا هذه المشكلة بأنها " وحش سرطاني". وشدد وفيق، على أن الحكومة تقوم بجهد "غير عادي" لمواجهة هذه المشكلة. وأضاف وزير الإسكان - في كلمته خلال اجتماع نواب لجنة الإسكان بمجلس الشورى الخميس 17 يناير، لمناقشة انهيار العقارات بعد حادث انهيار عقار الإسكندرية - أنه من الضروري سد الثغرات التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة ، مؤكدا أن هناك اقتراحا بأن تكون المخالفة بمثابة " جناية". وقال رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان د. حسن علام، إنه قدم تقريرا مبدئيا يدعو إلى فرز العقارات وفقا لشروط هندسية ومجسات وهو التقرير الذي اعتمد فيه على دراسات من المعهد الأمريكي للبناء ، لافتا إلى أن تكلفة فرز 300 ألف عقار تصل إلى 6 مليارات جنيه نظرا لأن تكلفة فرز العقار الواحد هي نحو 20 ألف جنيه. وأشار عضو اللجنة النائب محمد عوف، إن مسلسل الانهيارات لن يتوقف والقاتل دائما فيها هو الإهمال ، مشيرا إلى أن مصر هي البلد الوحيدة التي بها "تسقيع" للأراضي والعقارات والتي تفتقر إلى الرقابة وأن الثروة العقارية بمصر "مال ضائع" ، داعيا إلى وجود شرطة متخصصة للمباني وأن تكون هناك رقابة على عملية البناء وأن تكون الشركة البانية للعقار مسئولة عن سلامة البناء لفترة طويلة كما هو الحال في بلاد أخرى كإمارة دبي مثلا التي تصل مسئولية الشركات البانية فيها إلى نحو 30 عاما. ودعا النائب المهندس جمال هيبة إلى سرعة تقديم الحكومة لتعديلاتها التشريعية المقترحة بشأن المباني المخالفة ، كما طالب كل صاحب مبنى أن يحصل على شهادة صلاحية مشددا على ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين. و انتقد المهندس النائب خالد شلش عجز الحكومة عن وقف أدنى مخالفة في مجال البناء رغم أن وقف دور مخالف سيكون رادعا للكثيرين ، مشيرا إلى أن الدور المخالف يدفع عنه صاحب المبنى أموالا كثيرة تصل إلى 120 ألف جنيه تسدد إلى المجلس المحلي وهو ما يغري بتركه على مخالفته. وضرب النائب مثالا بدائرته في مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، حيث كان هناك مبنى مخالف على بعد 100 متر من مقر المحافظة ومع ذلك وقفت المحافظة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا.