قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان قانون للرهن العقارى فى إسبانيا قائلة، إن القواعد المنظمة لعمليات طرد المتخلفين عن سداد القروض العقارية ينتهك تشريعا أوروبيا بشأن حماية المستهلك. وهناك نحو 350 ألف شخص خسروا أو على وشك أن يخسروا منازلهم بسبب قروض الرهن العقارية غير المسددة فى إسبانيا التى تعانى من أزمة مالية ويرتفع فيها معدل البطالة لأكثر من 26%. وعلى عكس الولايات المتحدة والكثير من الدول الأوروبية، لا يستطيع الإسبان الذين يتخلفون عن سداد قروضهم العقارية أن يقوموا بتسوية ديونهم من خلال تسليم منزلهم إلى البنك لكن تستمر مسؤوليتهم فى سداد كامل مبلغ القرض. وقالت المحكمة إن التشريع الإسبانى لم يعط للمواطنين حماية كافية ضد فقرات استغلالية فى العقود العقارية.