الجزائر ـ سفيان سي يوسف
رحبت الحكومة الجزائرية، بمشاركة الشركات المصرية في البرامج السكنية التي أطلقتها، وبخاصة أنها تراهن على إنجاز مليوني وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 50 مليار دولار.
وأكد وزير الإسكان الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الخميس بالقائم بالأعمال بالسفارة المصرية في الجزائر، تامر ممدوح، عن ترحيب الجزائر بمشاركة شركات الإنجاز المصرية في برنامج السكن العمومي بشرط أن تنتهج أساليب عصرية في البناء.
وأوضح بيان لوزارة الإسكان أن تبون رحب بمشاركة الشركات المصرية لاسيما شركة "المقاولون العرب" من خلال إنشاء شركات مختلطة جزائرية-مصرية أو عبر المشاركة في المناقصات المفتوحة "مع وجوب انتهاج الأساليب الحديثة في البناء كإقامة مصانع لتطوير القطاع".
ورافق القائم بالأعمال لدى سفارة مصر في الجزائر خلال هذا اللقاء، مدير فرع شركة "المقاولون العرب" في الجزائر، درام دبسي، حيث خصص هذا اللقاء لبحث سبل مشاركة شركة "المقاولون العرب" المصرية في إنجاز البرامج السكنية في الجزائر تجسيدا لتوصيات حكومتي الجزائر ومصر الرامية لتعزيز التعاون الثنائي.
وكانت الحكومتان الجزائرية والمصرية قد اتفقتا خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري، هشام قنديل للجزائر في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 على دراسة إمكانية مساهمة الشركات المصرية في مشاريع الإسكان العمومي.
و تعول الحكومة الجزائرية، من أجل رهان إنجاز مليوني وحدة سكنية ، على الشركات المصرية، بعد أن لجأت إلى شركات غربية منحتها العشرات من المشاريع السابقة، ومن المقرر أن تنجز شركة المقاولين العرب المصرية، العديد من المشاريع الجديدة في مجال إنشاء الطرق والمطارات في الجزائر، إضافة إلى المشاركة في المشاريع السكنية.
وكانت شركة "المقاولين العرب" قد فازت شهر أيار/ مايو الماضي بمناقصة لإجراء التشطيبات الخاصة بمقر اتحاد الكرة الجزائري الجديد بالعاصمة بقيمة 2 مليون و200 ألف دولار، والواقع على مساحة 500 متر، فضلًا على أنه يضم أربعة طوابق، كما نفذت الشركة المصرية منذ عام 1999 على عدة مشاريع في الجزائر بتكاليف فاقت 300 مليون يورو كانت أهمها تلك المتعلقة بالمبنى الإداري لوزارة المال الجديد.
يشار إلى أن 110 شركة عالمية أجنبية وأخرى جزائرية، قد استجابت لدعوة دخول المناقصة التي أطلقتها وزارة الإسكان الجزائرية لاختيار قائمة نهائية للمرشحين، والتي تسمح للقطاع بجلب أكبر المؤسسات لإنجاز برنامج المليوني سكن، وذلك في وقت قصير ووفقا للمعايير المعمول بها عالميًّا.