قالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل خلال شهر مايو الماضي انتعاشه مستفيدا من عدة عوامل محلية، مشيرة في تقريرها الشهري لقطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن هذه العوامل تباينت من إصدار أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر مرورا ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية، وتزايد التسهيلات التي تقدمها البنوك للتمويل العقاري في الإمارات، وانتهاء بالنشاط الملحوظ لتملك الخليجيين في القطاع العقاري العماني. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للقطاع العقاري القطري فقد حققت التعاملات في شهر مايو المنصرم ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مستفيدا من إقرار أكبر موازنة في تاريخ الدولة، والتي اعتمدت ما نسبته 40% للمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، مما ستكون هنالك طفرة في مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر الداعم الرئيس للتطوير العقاري. وأضاف أن معرض سيتي سكيب والذي عقد في الدوحة في شهر مايو المنصرم قد كشف عن قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، سيما وأنه تم خلاله الكشف عن بعض المشروعات العقارية الكبرى، والتي تؤكد أن القطاع العقاري يسير بوتيرة متسارعة نحو تدشين المزيد من المشروعات المهمة. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري السعودي شهد خلال شهر مايو المنصرم نقطة تحول جديدة قد يكون لها آثارها الإيجابية على السوق في الأشهر المقبلة، وتتمثل في انخفاض أسعار الأراضي بشكل ملفت، لافتا إلى أن السبب وراء هذا الانخفاض هو العزوف عن شراء الأراضي وهو الأمر الذي أرجع أسعارها إلى مستويات العام 2011 مما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات العقارية. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتظر مزيدا من النمو في ظل التسهيلات التي باتت تقدمها البنوك العاملة في الإمارات خصوصا في دبي في مجال الإقراض العقاري، فمع الفورة العقارية الجديدة التي تشهدها الإمارات عموما ودبي خصوصا، احتدم التنافس بين المصارف العاملة في الدولة على استقطاب الراغبين بالحصول على القروض العقارية. وفي الكويت قال التقرير إن القطاع العقاري شهد أداء متباينا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بين صعود وهبوط، لكن المؤشرات المستقاة من السوق تشير إلى أن القطاع العقاري يتجه إلى الانتعاش خلال الأشهر السبعة المتبقية من العام الجاري، وذلك مع دخول بعض التشريعات الصادرة أخيراً كصندوق الأسرة حيز التنفيذ، في وقت يفترض أن يبدأ هذا الصندوق الرامي إلى مساعدة الأفراد المقترضين قبل العام 2008 بقبول الطلبات في غضون شهر. وفي البحرين قال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري بدأ يشهد نشاطاً ملحوظاً منذ مطلع 2013، مدعوماً بطرح عدد من المخططات والأراضي، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من 2013 نشاطاً كبيراً من حيث طرح المشاريع الإسكانية، حيث إن هناك عدة شركات طرحت وباعت الكثير من الوحدات السكنية، وكذلك إقامة المعارض العقارية. وبالنسبة لسلطنة عمان قال تقرير ازدان الشهري أن القطاع العقاري شهد تحركات إيجابية خلال الفترة الماضية مدعوما بنشاط ملحوظ لتملك الخليجيين للعقار في السلطنة، ووفقا لبيانات رسمية فإن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لبقية أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 237 ملكية، حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 131 متملكاً يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 81 متملكاً ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 30 متملكاً ثم مواطنو دولة قطر بعدد 30 ممتلكا، وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 5 متملكين.