تضافرت ضغوط سياسية واجتماعية لتدفع الجزائر لفتح قطاع البناء أمام المنافسة العالمية، وهو ما قد يتيح عقودا بمليارات الدولارات لشركات أجنبية، وكانت البلاد طيلة عقود تقيد بشدة المشاركة الأجنبية في اقتصادها الغني بالنفط والغاز متمسكة بميراث الفكر الاشتراكي الذي كانت تتبناه بعد استقلالها عن فرنسا في العام 1962. لكن الحكومة تتعرض لضغوط شعبية شديدة لسد النقص في الإسكان، وقد خصصت نحو 50 مليار دولار لقطاع الإسكان ضمن خطة خمسية للإنفاق العام تمتد من 2010 إلى 2014، ويبدو أن الشركات المحلية غير قادرة على تلبية الطلب على المساكن الجديدة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، فالسلطات تريد بناء 200 ألف وحدة سنويا، لكن قدرة الشركات المحلية لا تتجاوز 80 ألف وحدة سنويا، لذلك تتطلع الجزائر للخارج في مثال واضح على أن الأولويات السياسية يمكن أن تؤدي إلى تحرير الاقتصاد. وكان نقص المعروض من المساكن منذ فترة طويلة سببا وراء الاستياء الشعبي في الجزائر التي يسكنها 37 مليون نسمة، ودفع النزوح إلى المدن بعض الأسر الكبيرة العدد إلى العيش في شقق ضيقة أو في أكواخ في مناطق عشوائية.