الرياض - وكالات
يتناول التقرير الجديد الذي أصدرته ديلويت في شهر يوليو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ويسلّط الضوء على القضايا الأساسية التي تم انجازها بهدف زيادة الثقة لدى المقرضين والمستهلكين في السوق. ويتضمن التقرير القوانين الخمسة التي ستشكّل القانون المالي العقاري في المملكة والتي أتت نتيجة برنامج قامت بتنفيذه الحكومة السعودية من أجل تطوير سوق عقاري عمليّ.
يتناول تقرير ديلويت القوانين الجديدة ومناقشة حول المخاوف المحتملة التي يبديها المقرضون والمستهلكون حيال الهيكلية الجديدة للسوق العقارية.
القوانين التي تنظم القطاع العقاري
يتضمن التقريرخمسة قوانين تتعلّق بإنشاء بيئة عقارية سليمة وهي:
1. قانون اللائحة التنفيذية: يسمح للقضاة النظر في النزاعات الخاصة بحبس الرهن في حال عدم التسديد وبقضايا الإفلاس.
2. قانون التمويل العقاري: يتضمن الهيكلية التنظيمية للترخيص بتأسيس مصارف وشركات مالية من أجل دخول السوق العقارية.
3. قانون التمويل العقاري المسجل : يتطلب تسجيل الأسواق العقارية.
4. قانون التأجير التمويلي: يتناول القوانين التي ترعى تمويل الاستثمارات المالية.
5. قانون الإشراف على شركات التمويل : يتضمن إطارا تنظيميا للشركات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية من أجل توفير التمويل العقاري.
تمّ الانتهاء من تنفيذ ثلاثة قوانين من أصل خمسة في شهر فبراير 2013. غير أنّه من الضروري حلّ التعقيدات المتعلقة بالقوانين المتبقية مثل قانون اللائحة التنفيذية وقانون التمويل العقاري المسجل والقوانين التي يجب سنّها.
وفي هذا السياق يشير روبن ويليامسون المدير المسؤول عن خدمات الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط أنّ المملكة العربية السعودية تحقق خطوات هامّة في إنشاء قطاع عقاري فاعل وإفساح المجال أمام المستثمرين الماليين. ويتابع قائلاً إنّ التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها إذ أنّه لم يتم بعد إنجاز قانونين من أصل الخمسة الأساسية.
ويقترح خبراء ديلويت أنّه وبهدف الوصول إلى نظام عقاري فاعل، على القوانين والأنظمة التي ترعى هذا القطاع أن توّفر للمساهمين لاسيّما المصارف (المقرضين) والأسر (الدائنين) درجة عالية من الارتياح والثقة بالأنظمة. يتضمن تقرير ديلويت المخاوف الأساسية التي يواجهها المقرضون والدائنون في ما يتعلّق بالسوق العقاري.
كذلك، يبدي المقرضون مخاوف أساسية حيال القدرة على ضمان الأصول المرتهنة، وخدمة الدين. وتتمّ معالجة هذه القضية من خلال تأسسيس وكالة مركزية للائتمان والقيام بتدقيق الائتمانات على كلّ التطبيقات العقارية.
وتظهر مخاوف أخرى تتعلّق بالاختلاف بين كلفة الرهان بالمقارنة مع الإيجار. إذ أنّ الشاري للمرة الأولى قد يواجه معدّلات فائدة مرتفعة مما يؤدّي إلى ارتفاع في معدّل التسديد. وبالتالي قد لا تتمكّن العائلات ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من تسديد الرهان على غالبية الممتلكات فتلجأ بذلك إلى الإيجار كوسيلة مالية قابلة للاستمرار.
ويشدد خبراء ديلويت على الحاجة إلى بناء الثقة بالنظام العقاري بين المساهمين. إذ أنه، وبالإضافة إلى المخاوف المذكورة سابقاً، فإنّ التطبيق الشفاف والتعامل العادل مع المقرضين والدائنين وحماية حقوقهم هي عوامل أساسية في بناء الثقة لدى الشراة والمقرضين.
ويختم ويليامسون قائلاً إنّ الإصلاحات المتعددة الأبعاد تبدو كافية من أجل تطوير سوق عقاري عملي. لكن يبقى السؤال الأساسي حول ما إذا كان يتمّ تطبيقها بالكامل أو أنّه ثمة التباس حيال معناها الحقيقي.