دعت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في الجزائر العاصمة إلى التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالتامين على الكوارث الطبيعية و هو عقد تامين إلزامي إلا انه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من السوق. و أوضحت رئيسة الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية معمري زهوة خلال ندوة صحفية "إننا نريد تطبيق الأمر رقم 03-12 المؤرخ في أوت 2003 الذي يلزم أصحاب  العقارات بإبرام عقد تامين على الكوارث الطبيعية يأخذ بعين الاعتبار الأخطار الكبرىالمرتبطة بسوء الأحوال الجوية و الزلازل". و أضافت رئيسة الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن مراقبة الدولة تكتسي أهمية كبيرة من اجل دفع الجزائريين إلى إبرام عقود تامين من هذا النوع من خلال فرض عقوبات على المخالفين. و ينص الأمر الصادر سنة 2003 على أن المالكين ملزمين بتقديم شهادة تامين على الكوارث الطبيعية للموثق أثناء بيع أو تأجير عقار و كذا للإدارة الجبائية أثناء القيام بالتصريح الجبائي. كما أشارت السيدة معمري إلى العدد "القليل" من أصحاب الشقق في الجزائر الذين يملكون عقود تامين على الكوارث الطبيعية. في هذا السياق أكد اتحاد التأمينات و إعادة التامين أن رقم الأعمال المسجل سنة 2013 في فرع التامين على الكوارث الطبيعية قد بلغ 1.750مليار دج مقابل 1.555مليار دج سنة 2012 أي بزيادة قدرت ب13%. إلا أن حصة التامين على الكوارث الطبيعية لم تمثل سوى 2% فقط من السوق في الفترة الممتدة بين 2009 و 2012 حسبما أشار إليه المجلس الوطني للتأمينات. و قد بادرت الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية إلى تنظيم حملة تحسيسية بالتعاون مع شركات تامين من اجل تحسيس المواطنين بأهمية التأمينات العقارية سيما ضد الكوارث الطبيعية و السرقة و الحريق. و خلصت في الأخير إلى التأكيد "على ضرورة إعلام و تحسيس مالكي المنازل بتبني ثقافة تأمينات و حماية ممتلكاتهم العقارية".