تشير توقعات مصرفية توجهاً لدى العديد من المؤسسات المالية لزيادة حجم وقيمة تسهيلاتها التي تعتزم تقديمها على شكل قروض لقطاع الإنشاءات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2014 .
وتوقعت المصادر أن يصل إجمالي تلك القروض نحو 60 مليار درهم لتصل إلى 230 مليار درهم بنمو 27%، وفق أكثر التقديرات تحفظاً، وهو ما يقترب من حجم زيادة هذه التسهيلات خلال عام 2013 .
ويعكس هذا النمو في تمويل قطاع الإنشاءات الخطط الاقتصادية الطموحة لمواجهة متطلبات تطوير قطاع البنية التحتية لزيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات، ورفع تنافسية الأعمال وفقاً لتحقيق رؤى التنمية المستدامة التي تخطط لها الإمارات.
ولذا فإن زيادة تمويلات المصارف تواكب متطلبات إقامة مشروعات ضخمة في البنية التحتية والتوسع في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والجسور والطرق، ويأتي فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» ليوفر للبنوك فرص تمويل غير عادية لقطاع الإنشاءات والبنى التحتية .
وقد بلغت الزيادة في التسهيلات والقروض لقطاع الإنشاءات 194 .57 مليار درهم ليصل إجمالي هذه التسهيلات مع نهاية العام الماضي إلى 941 .180 مليار درهم بنمو 2 .46% مقارنة مع 747 .123 مليار درهم نهاية ،2012 وفقاً لآخر البيانات المصرفية التي صدرت عن البنك المركزي بخصوص توزيع التسهيلات والقروض المصرفية، وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة.