قال تقرير مزايا القابضة إن كلا من قطر والسعودية والإمارات تقود دول المنطقة في حجم المشاريع الإنشائية الجديدة المبنية على دراسات شاملة ودراسات جدوى عملية حقيقية تقوم في الأساس باستيعاب التجارب السابقة بالإضافة إلى التعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق العقاري. ويقول التقرير إن السوق العقاري قد بدأ بالفعل إعادة إحياء العديد من المشاريع التي كانت معلقة ومؤجلة التنفيذ في السابق ويأتي أيضا في ظل الزخم الاستثماري على المشاريع العقارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الخمس القادمة والتي تقدر بـ 286 مليار دولار على شكل مشاريع عقارية متنوعة، حيث ستتوزع هذه المشاريع على الدول الست، استحوذت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى على مستوى قيم المشاريع وبقيمة إجمالية أولية وصلت إلى 119 مليار دولار تلتها الإمارات العربية المتحدة وبقيمة مشاريع وصلت إلى 75 مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل قيم المشاريع العقارية لدى سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار ودولة قطر إلى 26 مليار دولار ودولة الكويت إلى 25 مليار دولار وأخيرا مملكة البحرين وبقيمة إجمالية أولية تصل إلى 10 مليارات دولار، ومن شأن هذه المشاريع أن تجعل هذا الصيف أكثر حرارة من حيث وتيرة النشاط وأكثر لطفا واعتدالا على مستوى جاذبية المشاريع وتنوعها ونمو الطلب على مكوناتها وطبيعة الاحتياجات التي ستعمل على تلبيتها والعوائد المتوقعة لأصحابها. وأظهر تقرير المزايا أن التنوع في المنتجات العقارية والتركيز على المشاريع النوعية هو الأساس الذي تدور حوله حالة النشاط والتفاؤل المسجلة حتى النصف الأول من العام الحالي، في حين شهدت العديد من العواصم والمدن الرئيسية لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعات على معدلات الإشغال والتأجير على الأبراج والعقارات السكنية والتجارية خلال العام الحالي بالمقارنة مع نسب الإشغال المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية وبشكل خاص لدى المواقع التي تتسم بحزمة خدمات وبنى تحتية مكتملة.