ارتفعت أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي بمتوسط 15%، وذلك بعد 3 سنوات من التراجع، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب، لاسيما بعد صدور القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالعاصمة بالسكن داخل الإمارة، فضلاً على إلغاء الزيادة الإيجارية السنوية المحددة بـ5% في نوفمبر. وقال عقاريون لـ«الاتحاد» إن عام 2013 يعد مؤشراً على بدء تعافي القطاع العقاري بالعاصمة، بعد فترة من التباطؤ تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، متوقعين أن يشهد العام الحالي عودة الكثير من المستثمرين إلى السوق العقارية. وبلغت أسعار الإيجارات في أبوظبي ذروتها عام 2008، فيما بدأ المؤشر بالتراجع تدريجياً خلال الربع الأخير من 2009، مواصلاً انخفاضه خلال أعوام 2010، و2011، و2012، قبل أن يعكس اتجاهه إلى الصعود بداية من الربع الثاني من العام الماضي. وأرجع حسين صالح العولقي رئيس مجلس إدارة شركة سانيو الخليج للاستثمارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي، إلى زيادة معدلات النمو العام بمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وأوضح أن توالي تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية سواء في مجالات البنية التحتية، أو الإنشاءات أو القطاع النفطي، أسهم في توفير وظائف جديدة، ما أدي لمزيد من الطلب على المساحات السكنية والمكتبية والصناعية بالإمارة، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب في بعض القطاعات أدت كذلك إلى دعم سوق الإيجارات.